جميلة إسماعيل: تم سحب أوراق الترشح للرئاسة.. وجار استكمال إجراءات الفحص الطبي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت المرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قيامها بسحب الأوراق اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية، قائلة: “قمت أمس بسحب الأوراق الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسداد التأمين اللازم وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الأوراق والفحص الطبي”.
المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيلوقالت "إسماعيل" في تصريحات لها اليوم، كما اجتمعت مع زملائي من أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور،أمس، لحسم ما يتصل بالجمعية العمومية التي ستعقد غدًا الثلاثاء، حيث يجري التصويت من جانب أعضاء الجمعية علي قرار مشاركة الحزب في الانتخابات.
وتابعت: “وعلى صعيد أخر، جاري التحرك ومتابعة حركة تحرير التوكيلات الشعبية وسبل مساعدة الشاكين من عدم تمكنهم من تحريرها في أكثر من مكتب شهر عقاري، وإرسال الشكاوي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تكثيف الاتصالات والتشبيك مع المصريين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتحرير التوكيلات وإرسالها لمسؤولي الحملة الخميس بحد أقصى”.
ونفى وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، ما تردد في أحد المواقع الصحفية من حصول المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل، على تزكية 20 نائبة من أعضاء المجلس.
وقال "العماري"، إن مسؤولي التواصل مع النائبات والنواب في مجلس النواب، أكدوا أن النصاب لم يكتمل بعد في ملف التزكيات، وأن الحملة تعمل على التوكيلات الشعبية وتراها شديدة الأهمية.
رسميا.. عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية (فيديو) رسميًا.. فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية شروط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية
ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الترشح للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات جمیلة إسماعیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان