حث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الأستاد جميع قطاعات الوزارة على التركيز على الرؤية الجديدة للوزارة والتعاون في تطبيق هذه الرؤية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لما لها من أهمية في تأمين الخدمات لكافة المستفيدين.
جاء ذلك خلال استعراض لجنة التخطيط العليا في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، برئاسة الأستاد، لمستجدات الخطة الإنمائية وخطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وإيجاد الحلول المثلى لها.


وناقشت اللجنة خطة الوزارة التي تتركز على إنشاء محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال أنظمة الإنتاج التقليدية والطاقة المتجددة وتطبيق نظام المزود المستقل IPP في مشاريع المحطات الجديدة.
وتتضمن خطة الوزارة تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وتطوير أنظمة التحكم للشبكة الكهربائية.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وذلك من خلال استكمال منظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة (2023- 2027) التي تسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف سعاتها الإنتاجية وتم عرض المشاريع الخاصة بخطة عمل الحكومة واخر المستجدات الخاصة بها.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.

وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء
  • تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
  • الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
  • عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار ودعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة.
  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
  • 7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • عصمت: دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة
  • وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية