جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-23@05:11:21 GMT

"مُخَلِّص" المجتمع

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

'مُخَلِّص' المجتمع

 

عائشة بنت أحمد بن سويدان البلوشية

في ذات ليلة خرج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي اللَّه عنه، مع خادمه -أسلم- ليتفقد أحوال المُسلمين في جوف الليل، وفي إحدى الطرق جلس ليستريح من التجوال إلى جانب أحد الجدران، فإذا به يسمع امرأة تقول: قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه- أي اخلطيه- بالماء، فقالت الابنة: يا أُمَّاه، وما علمتِ ما كان من عَزْمَة أمير المؤمنين اليوم؟!، قالت الأم: وما كان من عزمته؟، قالت: إنِّه أمر مناديًا فنادى: لا يُشَابُ اللبن بالماء، فقالت الأم: يا بُنيّتي، قومي إلى اللبن فامْذقيه بالماء فإنك في موضع لا يراك عمر، ولا منادي عمر، فقالت الصبيّة: واللَّه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، إن كان عمر لا يرانا، فربُّ أمير المؤمنين يرانا.

من منَّا لم تمر به هذه القصة؟ فقد درسناها ونحن على مقاعد الدراسة، وعلمونا أنَّ من يخاف الله يُجزى الثواب في الدنيا قبل الآخرة، وأن حرص تلك الفتاة على مراقبة الله تعالى الذي يطَّلع على السر والعلن قد زوجها بابن أمير المؤمنين حينها وبارك لها في ذريتها التي كان منها عمر ابن عبد العزيز المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين.

جاء تقرير "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية قبل أيام معدودات ليؤكد للمجتمع على الثوابت الراسخة في الضرب على الفساد بيد من حديد، ويقطع دابر الفاسدين، أخذ الجميع يتداول رؤوس الأقلام في مواقع التواصل بصدور مثلجة، لأن هناك جهة حكومية تذهب للبحث عن الفساد والخلل المالي والإداري بعين المدقق الواعي، أصبحنا نرى التطور الملموس لجهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة، وبعد أن تم تمكين موظفي الجهاز من الضبطية القضائية، خرجوا اليوم من قالب معدّي التقارير وحسب.

من خلال اطلاعي على ما جاء في الملخص، والمخالفات المذكورة ما بين رشوة واختلاس واستغلال منصب وغيرها، والمبالغ المستردة إلى الخزانة العامة للدولة من مرتكبي المخالفات، أطرقت متسائلة إذا كان الملخص قد أبرز خلاله كل هذا فكيف الحال بالتقرير كاملًا! وما الذي يدفع بالمخالف إلى ارتكاب المخالفة؟ وكيف لأنثى أن تنقاد إلى ارتكاب المخالفات؟ هل هي الحاجة المادية أم غياب الوازع الديني والأخلاقي؟ أم هو الجهل بعواقب الأمور القانونية؟ أم كل ذلك مجتمِعًا؟

هدر المال العام من خلال المخالفات المالية والإدارية يعد من أكبر الجرائم؛ فالمخالف يعتدي على القوانين المنصوص عليها، والصادرة بمراسيم سلطانية وقرارات وزارية، فيجيز لنفسه أو لغيره ويستبيح تجاوز القانون، الذي بدوره يتسبب في اغتصاب الأموال العامة للدولة عمدًا، أو الحصول على منفعة شخصية له أو لغيره، أعطيت لموظف جهاز الرقابة المالية والإدارية صفة الضبط القضائي في أن يحيله إلى الادعاء العام، ثم يحال إلى القضاء إذا ثبت عليه الاتهام، ورغم أن عمان ممثلة في جهازها الرقابي لم تصل إلى التمكين بإحالة الموظف المخالف إلى القضاء مباشرة كبقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلّا أنه يقوم بعمله ممثلا في موظفيه بعمله على أكمل وجه جنبًا إلى جنب والادعاء العام العماني.

عندما راقبت أم عمارة أمها وذكرتها بأن لا تمذق الماء بالحليب، وأردفت بأن الله يرى كل شيء، بعثت برسالة واضحة أن الانسياق وراء النفس وخيم العاقبة، وأن عقاب الله أشد من عقاب عمر بن الخطاب، لذا فإن الأمانة تقتضي أن يكون المرء منا جهاز رقابة ذاتي على نفسه، ويُذكر بذلك غيره، وأن يسأل ويستشير الجهة القانونية في وحدته إذا شك في مُعاملة ما، أو إذا استشكل عليه أي صعب، وليصبح كجهاز الرقابة مخلصا (بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها) للمجتمع من هذه المخالفات.

 

------------------------------------------------

توقيع:

"رَثَتِ الأمانةُ للخيانة إذ رأتْ // بالشمس موقفَ أحمد بنِ علِيِّ

منْ ذا يؤمِّلُ للأمانةِ بعده // لوَليِّ سُلطانٍ ثوابَ وَليِّ

بدرٌ ضَحَى للشمس يومًا كاملًا // فبكتْ هناك جَليَّةٌ لجِليِّ

من يَخْلُ من جزع لضَيْعة حُرْمةٍ // من مثله فالمجدُ غيرُ خَليِّ"

ابن الرومي.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.

ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.

بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.

نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.

وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.

وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
  • الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
  • الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • «الرقابة المالية» تطالب صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
  • نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
  • الرقابة المالية: ناس الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ إجباري على أسهم سماد مصر