بعد ضبط 8 أشخاص.. عقوبة صادمة تنتظر أصحاب تزوير توكيلات الانتخابية الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
علق الدكتور طارق خضر، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما حديث لا يجوز أن يحدث حتى في انتخابات على مركز شباب في أي مكان وليس على انتخابات رئاسية".
وأضاف: "سيتم تطبيق العقوبة والقانون، وطبقا لقانون العقوبات فإن الشرطة تحافظ على النظام العام"، مشيرا: "ما حدث هو إخلال بالأمن العام من جانب هذا المرشح أحمد طنطاوي".
وتابع: "طبقا لقانون العقوبات فهناك صاحب المطبعة، وهناك من تم ضبطهم بالتوكيلات"، مضيفا: "صاحب المطبعة وضع أكلاشيه الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس كل توكيل والبيانات كانت خالية، ويطبق عليه قانون العقوبات وهي السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، وكل من وقع على توكيل وهو يعلم أنه مزور فعقوبته من 3 سنوات إلى 10 سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسية توكيلات الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلامية عزة مصطفى أحمد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل