مدبولي: القضية السُكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أكد رئيس الوزراء أن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.
وأشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية، من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى ان التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتي تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الامر الذي يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.
ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعي فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التي تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس القومي للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التي تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذي يضمن ضبط النمو السُكاني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة التوصيات الصادرة عن اجتماعات النسخة الاولي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد مؤخراً تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030"، موضحاً أنه جار العمل على إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاستراتيجية، منوهاَ إلى أن المجلس القومي للسكان بتشكيله الحالي برئاسة رئيس الوزراء، وما يضمه من ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة، إنما يضمن التناول الشامل والمتكامل لمختلف جوانب القضية السكانية.
وتناول وزير الصحة عدداً من المؤشرات والنتائج التي تم رصدها من خلال المسح الصحي الذي تم إجراؤه على مستوى الأسر المصرية مؤخراً.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستثمار في خصائص السكان على مستوى الجمهورية، مستعرضة الجهود المبذولة والخطة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء حول جهود وزاراتهم في هذا الملف وأكد وزير الأوقاف على دور الوزارة المتمثل في تصحيح المفاهيم وفق صحيح الدين، والتي تدعو جميعها إلى التدخل لإيجاد حلول للقضية السُكانية، فيما أشار وزير التربية والتعليم إلى تضمين القضية السكانية في المناهج التعليمية لتوعية النشء، بينما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، كما عرض وزير الشباب والرياضة دور الوزارة في توعية وتثقيف الشباب بهذا الملف المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية القضية السكانية موارد الدولة المجلس القومي للسكان رئيس الوزراء القضیة السکانیة رئیس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
في بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم.
وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.
وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، للمشاركة في منتدى سمرقند الدولي للمناخ، تحت عنوان «آسيا الوسطى» المقام خلال الفترة من 4-5 أبريل الجاري، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، شارك فيه عدد من رؤساء الدول من بينهم قادة أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافةً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء في المناخ والطاقة المتجددة.
على هامش مشاركة معالي سهيل المزروعي في المنتدى، تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ورفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين، حيث عقد معاليه اجتماعات مع كل من: معالي جمشيد خوجاييف - نائب رئيس الوزراء، ومعالي بختيار سعيدوف - وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف - وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف - وزير الطاقة.
وأكد المزروعي، اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل.
كما أكد معاليه، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من: شركة أميا للطاقة، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة جلوبال ساوث للمرافق، وشركة مصدر، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة ميتيتو، وشركة طاقة، وشركة جولدن نايل للاستثمار.