مذكرة تفاهم تجمع النيابة العامة ومحكمة النقض العليا الإيطالية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية لويجي سالفاتو.
وحسب بلاغ للنيابة العامة، فإن المباحثات “اختتمت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين”.
وقد همت المباحثات، “سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي”.
و”مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين”، يؤكد بلاغ النيابة العامة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الثقافة والتجارة يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين روّاد الأعمال في القطاع الثقافي
وقّع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر وزارة الثقافة بحي البجيري في الدرعية اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الثقافة و”منشآت”، بما في ذلك إنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال في القطاع الثقافي.
وتهدف الشراكة إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال في القطاع الثقافي والمنشآت الثقافية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تُلبي احتياجات ومتطلبات القطاع, وتشمل تقديم استشارات إستراتيجية تعزز من قدرات روّاد الأعمال وتدعم تطوير مشاريعهم بطرق مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أثر اقتصادي وثقافي ملموس, بالإضافة إلى رفع الوعي وتعزيز المعرفة حول الفرص الاستثمارية والنمو المحتمل في المجال الثقافي والقطاع ككل, وتركز على تعزيز الابتكار التجاري وتمكين التقنيات الحديثة للمنشآت الثقافية الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تطوير البيئة الثقافية ويعزز من دورها في دعم الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن حزمة الشراكات الإستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى إبرامها مع مختلف القطاعات، بهدف دعم روّاد الأعمال والمبدعين، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص والموارد التي تسهم في تنمية مشاريعهم وتنمية القطاع الثقافي، وتحسين بيئة الابتكار والإبداع بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.