«الإمارات للبحث والإنقاذ» يسهم بالعثور على 229 مفقوداً من ضحايا «دانيال» في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
درنة- وام
أعلن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد في ليبيا ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة العثور على 229 مفقوداً من ضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية والتي ضربها 10 سبتمبر الماضي وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق أكثر تضرراً.
وساهم الفريق الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم والكشف عن أماكن ضحايا الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام مع مواصلة الفرق المختصة عملها من أجل تحديد هوية الضحايا.
ويعكف الفريق الإماراتي المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) والذي يُعد الأول على مستوى العالم وصولاً إلى درنة القيام بهذه المهام النوعية..على العمل بهدف التعرف على الضحايا من خلال فريق يضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء والمختصين في الطب الشرعي وطب الأسنان والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية لتحديد هوية ضحايا الإعصار.
وقال الدكتور عيسى أحمد العوضي قائد الفريق الإماراتي المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) إنه يصعب تحديد هوية الضحايا في الكوارث الكبرى عن طريق التعرف البصري وهو الواقع في إعصار دانيال والذي ضرب مدينة درنة الليبية، وبالتالي يكون من الضروري الارتكاز على المعرفات الأولية العلمية مثل بصمات الأصابع أو بصمة الأسنان أو نتائج البصمة الوراثية DNA، بهدف تحديد الهوية بشكل قاطع.
وأضاف العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الفريق الإماراتي المتواجد في درنة الليبية من خلال مركز العمليات والتنسيق مع الجهات الليبية يقوم بمجموعة من المهام الرئيسية التي تعتمد على أعلى المعايير وأحدث التقنيات المستخدمة، وقد يستغرق التعرف إلى الضحايا تعرفاً دقيقاً وقتاً طويلاً، خصوصاً في حال وقوع ضحايا بأعداد كبيرة وإلى حين تكوين قواعد بيانات عن المعرفات الأولية (مثل DNA) لمطابقتها مع قريناتها من أهالي المفقودين.
يأتي ذلك الدعم الفني والإنساني في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجسيداً لرؤيتها الإنسانية لدعم دولة ليبيا، وللتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبها جراء ما خلفه الإعصار «دانيال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ليبيا الإعصار دانيال الفریق الإماراتی
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية