وزيرة البيئة توجه بتشديد الرقابة من المحافظين بسبب حرائق المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة خلال السنوات الماضية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .
وشددت وزيرة البيئة على سرعة تشديد الرقابة والمتابعة من المحافظين خلال الثلاثة أسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى وبصفة خاصة في النصف الثانى من اليوم للتصدي لأى حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة ، لافتة إلى رصد الوزارة عبر فريقها الفني والأقمار الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية لحرائق المخلفات بالمحافظات لسرعة السيطرة على تلك الحرائق وضمان عدم حدوث أي اشتعالات والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها واستعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم للمحافظات في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى متابعة الوزارة للجهود التي قام بها المحافظات فيما يخص قرارات تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث "المكامير، المسابك، قمائن الطوب"، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل بما يساعد على الحد من الانبعاثات والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات غلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة له وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات.
وخلال اللقاء أكد اللواء هشام آمنة على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يوم الجمعة الماضي ، لافتاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبى لها ، كما وجه الوزير بسرعة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى لتكون جميع تلك المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100 % وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ .
ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات والبحوث والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة ، مشيراً إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات و التمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الرى بالمحافظات .
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل مع أي أزمة ، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في حالة وجود أي أحداث طارئة بالمحافظة ، مع المراجعة المستمرة لخطط التموين بكل محافظة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الكميات اللازمة للمواطنين .
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها ، كما شدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وضرورة تجهيز سيناريوهات لتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات بين المحافظات المجاورة في حالة الطوارئ .
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة وكافة الشركات التابعة لها بالمحافظات لمراجعة خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات ومواجهة أي مواقف طارئة ، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المحافظين في هذا الشأن وبصفة خاصة الأمطار والسيول في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة .
وأضاف وزير الإسكان أن شركات المياه والصرف الصحى بالمحافظات ستبدأ بوضع الحصر الفني والنوعى والكيفى لكافة المعدات الثابتة والمتحركة لتكون جاهزة وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ وحُسن إدارة المعدات المتاحة ورفع الكفاءة في إطار الممكن والمتاح لدي المحافظات والشركات ، مضيفاً أنه سيتم كذلك مراجعة محطات الصرف الصحى ومياه الشرب والطلمبات والروافع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة فى هذا الشأن بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط انتشار السيارات والمعدات بالتنسيق الكامل بين المحافظات ورؤساء الشركات بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على إستعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع كافة الوزارة والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ .
وأشار وزير الموارد المائية والري إلي وجود عدد (٦) مراكز طوارئ رئيسية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لإمتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير ، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء /ديزل) موجوده عند بعض محطات الرفع الحرجه بالوجهين البحري والقبلي .
وأكد الدكتور سويلم أيضاً على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والاودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه السيول ، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية ، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات .
وأشار وزير الموارد المائية والري إلي استمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل او الجارى تنفيذها حاليا ، ومشيرا لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .
كما أكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية والكبارى بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وتحديد المنشآت الأكثر خطورة للبدء الفوري في تأهيلها أو احلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة والصرف الصحى وزیرة البیئة بالتعاون مع إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات وعددا من الملفات المشتركة
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمنًا التعاون بين الوزارتين، ومؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفًا أنه لا بد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023