محافظ قنا: القيادة السياسية مهتمة بتنمية المناطق الاقتصادية وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال محافظ قنا أشرف الداودي إن القيادة السياسية مهتمة بتنمية المناطق الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق.
جاء ذلك خلال اعلان المحافظ اليوم “الاثنين” عن مشاركة المحافظة بـ 15 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة قنا، بمعرض "تراثنا"، والذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وأشار المحافظ إلي تقديمة كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة.
يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ألف عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
مسقط- الرؤية
نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق.
ونصت المادة الأولى: "يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق".
وتناولت المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".
ووفقا للمادة الثالثة: "يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه".
وحسب المادة الرابعة: "يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه".
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر