«الخارجية الفلسطينية»: الأمم المتحدة تستخدم لغة مرفوضة في الحديث عن حقوق شعبنا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعرب الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، رفضه بيان الأمم المتحدة الذي أصدرته، وطالبت فيه ما أسمته بالعنف الذي تمارسه فلسطين، مؤكدًا أنه غير مقبول، مفسرًا ذلك بأنه حمّل بشكل أو بآخر الفلسطينيين مسؤولية ما يحدث، ومشددًا على أن الأمم المتحدة تستخدم لغة مرفوضة في الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف «عوض الله»، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «من غير المقبول تحميل الفلسطينيين المسؤولية، فعندما تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى المدن الفلسطينية وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقتحم المخيمات في جنين ونابلس يخرج الأمين العام للأمم المتحدة ليقول إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفذ عمليات اعتقال، وعندما يحاول الفلسطينيون إبعاد الإجرام عنهم وإبعادهم عن الأرض الفلسطينية المحتلة يقول إن الفلسطينيين يقومون بالإرهاب والعنف».
لا يوجد الآن حيادوتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة: «من يقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات هو مجرم مثلا، ولا يوجد الآن حياد، فأبناء شعبنا في غزة يقتلون في الأسواق ومنازلهم الآمنة، ولم يتم قصف أي هدف عسكري فلسطيني، فكل الأهداف مستشفيات وسيارات إسعاف وأسواق ومنازل وبيوت وأبراج سكنية».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.