سلطنة عمان تناقش الموضوعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبل اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، معالي جوزيب بورييل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وقد رحب اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بمعالي الضيف الزائر، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني.
وقد ألقى معالي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي محاضرة حول إستراتيجيات الأمن والدفاع تطرق خلالها إلى الأوضاع السياسية والأمنية الدولية الراهنة، والتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتطورات والتغيرات الجيوسياسية في العالم، وقد حضر المحاضرة اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، وسعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني والمشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدفاع الوطنی وعدد من
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".