قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد:” تابعنا تصريحات رئيس الحكومة الأسبق والمقال في طرابلس حول ما زعم أنها اشتباكات مسلحة في بنغازي خلال مؤتمر عقده صباح اليوم الإثنين”، مؤكدا أن التقارير التي استند عليها يبدو أنها من منصات التواصل الاجتماعي وبعض النشطاء أصحاب التوجهات المعروفة جمعها له من يعملون معه على عجل، وهي ضمن الحملة المستمرة لزعزعة الاستقرار والأمن في مناطقنا الآمنة بفضل الله والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وأضاف حماد، في بيان له:” للأسف يبدو أن هذه المنظومة الحاكمة المتشبثة بالسلطة لديها مشكلة في اللحمة الوطنية بين الليبيين ومصرة دائماً على إدخال البلاد في أزمات مسلحة، لكن نحن له بالمرصاد دائماً، وغير راضية أيضا عن مشاهد الوحدة الوطنية بعد كارثة درنة وتحاول ضرب النسيج الاجتماعي بكل السبل الممكنة مالياً وإعلامياً وعسكرياً “.

وأكد حماد، نجاح العملية الأمنية المحدودة التي استهدفت خلية السلماني التخريبية بكل عناصرها وعتادها ومندسيها”.

وتابع:” نشيد بالكفاءة العالية وسرعة مواجهة الموقف مع أجهزتنا الأمنية وبدعم من الوحدات الخاصة للجيش”.

وشدد على أن التقارير الأمنية بعد انتهاء هذه العملية يوم الجمعة الماضية خطيرة ومؤسفة، وتؤكد أن الإرهاب والمخربين لايزالون يتربصون بأهلنا ومناطقنا المحررة، وهم يستخدمون أموال الدولة لتوظيفات في خدمة أجندة سياسية متطرفة ستدخل البلاد في أزمة خانقة جديدة”.

وأوضح أن هذه العصابة المارقة التي تم مواجهتها في منطقة السلماني ببنغازي كانت بتمويل مباشر من عناصر تتبع الحكومة بطرابلس، للأسف وهي كانت تتجهز للتحرك بعد مظاهرة درنة السابقة لتستغل غضب الناس المشروع من فساد الحكومات المركزية وإهدارها للمليارات والاعتمادات التي لم تذهب في صيانة السدود وتطويرها مما سبب بالكارثة الكبيرة في مدينة درنة .

ولفت إلى أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية أحبط مشروعهم الذي استغلوا فيه فزعة الليبيين ليعظهم وتهاون البوابات الأمنية من سرت إلى درنة لدعم الإغاثة القادمة من المنطقة الغربية والجنوبية للتسلل بشكل قذر منافياً للأخلاق والقيم في مثل هكذا كوارث وطنية .

واختتم حماد، بيانه قائلا:” أخيراً لاتزال تحقيقات مستمرة ولا تزال الملاحقة الأمنية مستمرة”.

الوسومالسلماني العصابة المارقة حكومة الدبيبة حماد

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السلماني حكومة الدبيبة حماد

إقرأ أيضاً:

خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى تبدأ الثانية ظهرا، عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، وذلك تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة المجلس.

وهناك 4 خطوات أمام حكومة  الدكتور مصطفى مدبولى للحصول على ثقة مجلس النواب، وهى:

1- سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بعرض برنامج الحكومة غدا أمام أعضاء مجلس النواب.

2- يشكل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، بعد إلقاء رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، (يمكن أن تقل مدة عمل اللجنة عن 10 أيام لكن لا تزيد).

3-  يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، لمناقشته.

4-  يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بأغلبية الأعضاء.

وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
 

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يبحثان رفع حظر الطيران الليبي في أوروبا
  • الثروة البحرية بحكومة الدبيبة: إنشاء 24 وحدة مخصصة لبيع الأسماك في درنة
  • «الدبيبة» يبحث العراقيل التي تواجه إنجاز العطاء العام للأدوية
  • حماد يطلع على مستجدات وأوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة
  • رئيس الوزراء : الحكومة الجديدة حكومة تحديات
  • عضو بـ«النواب»: بيان الحكومة واقعي ويكشف عن حجم التحديات أمامها
  • رئيس الوزراء: هذه "حكومة تحديات".. والمصريون أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية
  • حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟
  • خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين
  • سيناريوهات ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا