حماد: العصابة المارقة التي تم مواجهتها في السلماني كانت تمول مباشرة من حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد:” تابعنا تصريحات رئيس الحكومة الأسبق والمقال في طرابلس حول ما زعم أنها اشتباكات مسلحة في بنغازي خلال مؤتمر عقده صباح اليوم الإثنين”، مؤكدا أن التقارير التي استند عليها يبدو أنها من منصات التواصل الاجتماعي وبعض النشطاء أصحاب التوجهات المعروفة جمعها له من يعملون معه على عجل، وهي ضمن الحملة المستمرة لزعزعة الاستقرار والأمن في مناطقنا الآمنة بفضل الله والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.
وأضاف حماد، في بيان له:” للأسف يبدو أن هذه المنظومة الحاكمة المتشبثة بالسلطة لديها مشكلة في اللحمة الوطنية بين الليبيين ومصرة دائماً على إدخال البلاد في أزمات مسلحة، لكن نحن له بالمرصاد دائماً، وغير راضية أيضا عن مشاهد الوحدة الوطنية بعد كارثة درنة وتحاول ضرب النسيج الاجتماعي بكل السبل الممكنة مالياً وإعلامياً وعسكرياً “.
وأكد حماد، نجاح العملية الأمنية المحدودة التي استهدفت خلية السلماني التخريبية بكل عناصرها وعتادها ومندسيها”.
وتابع:” نشيد بالكفاءة العالية وسرعة مواجهة الموقف مع أجهزتنا الأمنية وبدعم من الوحدات الخاصة للجيش”.
وشدد على أن التقارير الأمنية بعد انتهاء هذه العملية يوم الجمعة الماضية خطيرة ومؤسفة، وتؤكد أن الإرهاب والمخربين لايزالون يتربصون بأهلنا ومناطقنا المحررة، وهم يستخدمون أموال الدولة لتوظيفات في خدمة أجندة سياسية متطرفة ستدخل البلاد في أزمة خانقة جديدة”.
وأوضح أن هذه العصابة المارقة التي تم مواجهتها في منطقة السلماني ببنغازي كانت بتمويل مباشر من عناصر تتبع الحكومة بطرابلس، للأسف وهي كانت تتجهز للتحرك بعد مظاهرة درنة السابقة لتستغل غضب الناس المشروع من فساد الحكومات المركزية وإهدارها للمليارات والاعتمادات التي لم تذهب في صيانة السدود وتطويرها مما سبب بالكارثة الكبيرة في مدينة درنة .
ولفت إلى أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية أحبط مشروعهم الذي استغلوا فيه فزعة الليبيين ليعظهم وتهاون البوابات الأمنية من سرت إلى درنة لدعم الإغاثة القادمة من المنطقة الغربية والجنوبية للتسلل بشكل قذر منافياً للأخلاق والقيم في مثل هكذا كوارث وطنية .
واختتم حماد، بيانه قائلا:” أخيراً لاتزال تحقيقات مستمرة ولا تزال الملاحقة الأمنية مستمرة”.
الوسومالسلماني العصابة المارقة حكومة الدبيبة حمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السلماني حكومة الدبيبة حماد
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب بها حزب الله؟.. نخبرك ما نعرفه
دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".
ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟
مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.
وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.
◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.
◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.
◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.
◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.
ماذا ننتظر؟
ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.