الخارجية الفلسطينية: الأمم المتحدة تستخدم لغة مرفوضة في الحديث عن حقوق شعبنا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعرب الدكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عن رفضه للبيان الصادر عن الأمم المتحدة وطالبت فيه بتوقف ما أسمته العنف الذي تمارسه فلسطين، مؤكدًا أنه غير مقبول.
وأوضح أن هذا الاسلوب الوارد بالبيان يحمّل بشكل أو بآخر الفلسطينيين مسؤولية ما يحدث، مشددًا على أن الأمم المتحدة تستخدم لغة مرفوضة في الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "عوض الله"، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من غير المقبول تحميل الفلسطينيين المسؤولية، فعندما يدخل قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى المدن الفلسطينية وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقتحم المخيمات في جنين ونابلس يخرج الأمين العام للأمم المتحدة ليقول إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفذ عمليات اعتقال، وعندما يحاول الفلسطينيون إبعاد الإجرام عنهم وإبعادهم عن الأرض الفلسطينية المحتلة يقول إن الفلسطينيين يقومون بالإرهاب والعنف".
وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة: "من يقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات هو مجرم مثلا، ولا يوجد الآن حياد، فأبناء شعبنا في غزة يقتلون في الأسواق ومنازلهم الآمنة ولم يتم قصف أي هدف عسكري فلسطيني، فكل الأهداف مستشفيات وسيارات إسعاف وأسواق ومنازل وبيوت وأبراج سكنية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بغزة
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، ونطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا.
وأضافت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي، ويجب احترام الالتزامات الإنسانية في غزة، ونؤكد ضرورة حماية الطواقم الطبية في غزة.
وتابع: على إسرائيل تسهيل خطط الإغاثة في قطاع غزة، ونطالب إسرائيل بحماية المرافق الطبية في غزة.
وطالبت بأهمية حماية المدنيين وتجنيبهم القصف الإسرائيلي، وأنه على إسرائيل ضمان الأمن للمواطنين الفلسطينيين، وأنه ليس من المقبول تعريض المدنيين للخطر، وأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
ولفتت إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية، وأن المراكز الأممية محمية بموجب القانون الدولي، وأن منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأممية.