حماد: حكومة طرابلس مولت خلية “السلماني”
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على نجاح العملية الأمنية المحدودة التي استهدفت خلية السلماني التخريبية بكل عناصرها وعتادهاومندسيها، مشيداً بالكفاءة العالية وسرعة مواجهة الموقف مع الأجهزة الأمنية وبدعم من الوحدات الخاصة للجيش.
وأشار إلى أن التقارير الأمنية خطيرة ومؤسفة وتؤكد أن الإرهاب والمخربين لايزالون يتربصون بالمناطق المحررة، وهم يستخدمون أموال الدولة لتوظيفات في خدمة أجندة سياسية متطرفة ستدخل البلاد في أزمة خانقة جديدة.
وبين أن هذه العصابة المارقة التي تم مواجهتها في منطقة السلماني ببنغازي كانت بتمويل مباشر من عناصر تتبع الحكومة بطرابلس، وهيكانت تتجهز للتحرك بعد مظاهرة درنة السابقة لتستغل غضب الناس المشروع من فساد الحكومات المركزية وإهدارها للمليارات والاعتمادات التي لم تذهب في صيانة السدود وتطويرها مما سبب بالكارثة الكبيرة في مدينة درنة .
وأوضح أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية قد أحبطت مشروعهم الذي استغلوا فيه فزعة الليبيين لبعظهم وتهاون البوابات الأمنية من سرت إلى درنة لدعم الإغاثة القادمة من المنطقة الغربية والجنوبية للتسلل بشكل منافياً للأخلاق والقيم في مثل هكذا كوارث وطنية، مؤكداً أن التحقيقات لاتزال مستمرة ولا تزال الملاحقة الأمنية مستمرة.
الوسومأسامة حماد خلية السلماني رئيس الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد خلية السلماني رئيس الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني العربي يستنكر “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
استنكر الاتحاد البرلماني العربي “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حسبما أفاد بيان موقع باسم رئيسه ابراهيم بوغالي. رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان أن “الاتحاد البرلماني العربي يستنكر التصريحات العنصرية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”. معتبرا إياها “انتهاكا صارخا” لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واستقلال الأمة العربية.
وأكد الاتحاد “رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان”. مشددا على تضامنه الكامل مع الموقفين الرسمي والشعبي في مصر والأردن.
كما أعرب عن إدانته للمشاريع التي تسعى إلى تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. داعيا البرلمانات والهيئات الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الممارسات. التي تهدد استقرار المنطقة”.