إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهات تابعة للشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والكهرباء، وذلك خلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية.
وشملت جهات الشؤون الاجتماعية التي تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي لديها الإدارة المركزية في الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
أما الجهات التابعة للكهرباء التي أقر نظام تحفيزها الوظيفي فشملت العاملين في الإدارة المركزية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بينما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق والمؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية قاسم حسين أن 179 موظفاً يستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي، موزعين بين حوافز إنتاجية وحوافز مادية وعلاوات تشجيعية.
بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر السكاف أن عدد عمال المؤسسة المستفيدين من الحوافز الإنتاجية أو المكافآت والعلاوات التشجيعية هو 1950 عاملاً، بعضهم يحصل على علاوات تشجيعية والآخر على حوافز إنتاجية.
أما مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم الميلع فذكر أن عدد العاملين المستفيدين في المؤسسة من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ 4561 عاملاً، موزعين بين حوافز إنتاجية ومادية وعلاوات تشجيعية.
بشرى برهوم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی المؤسسة العامة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز