أمين تنظيم حزب الجيل: تزوير توكيلات لمرشح رئاسي محتمل يضعه أمام مساءلة قانونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المرتبطة بعملية الانتخاب، والدستور المصري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات خولا للهيئة إصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف ذوي الصلة، وتدعم عدم مخالفتها العقوبات الجنائية التي رتبها قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف «محسن» لـ«الوطن»، أن ضبط توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين يضعه أمام المساءلة القانونية وكل من سهل له هذه الأفعال.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أنه يجب على كل الأطراف أن تتبع الضوابط والإجراءات خلال خطوات العملية الانتخابية، وذلك لأننا بصدد استحقاق انتخابي يهم كل مواطن مصري، ويجب أن يخرج بصورة لائقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″