قال أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المرتبطة بعملية الانتخاب، والدستور المصري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات خولا للهيئة إصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف ذوي الصلة، وتدعم عدم مخالفتها العقوبات الجنائية التي رتبها قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف «محسن» لـ«الوطن»، أن ضبط توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين يضعه أمام المساءلة القانونية وكل من سهل له هذه الأفعال.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أنه يجب على كل الأطراف أن تتبع الضوابط والإجراءات خلال خطوات العملية الانتخابية، وذلك لأننا بصدد استحقاق انتخابي يهم كل مواطن مصري، ويجب أن يخرج بصورة لائقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

إقرأ أيضاً:

وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا

في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.

خلفية القضية

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.

هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.

وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.

هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.

التطورات السياسية

من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.

وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.

الآفاق المستقبلية

تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.

ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.

فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.

مقالات مشابهة

  • اتهامات بالفساد لمرشح رئاسي سابق في تايوان
  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • زهيو: مساءلة حكومة حماد أمام البرلمان ليست تمهيداً لإزاحتها
  • وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
  • خلال احتفالية الشعب الجمهوري.. أمين تنظيم الحزب: مبادرتنا تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي 
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • خلال احتفالية الشعب الجمهوري.. أمين تنظيم الحزب: مبادرتنا تستهدف توحيد الجبهة الداخلية
  • بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل
  • «تنظيم الأبيض» يتحدى «ضغط الأزرق» في «خليجي 26»