الإمارات تعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمو قدرها 3.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الانفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعيةتم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
قطاع الشؤون الحكوميةتم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
قطاع البنية التحتية والاقتصاديةتم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
قطاع الاستثمارات الماليةتم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
مصاريف اتحاديةتم تخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الوزراء المیزانیة العامة للاتحاد مجلس الوزراء ملیار درهم محمد بن
إقرأ أيضاً:
بميزانية 600 مليار سنتيم.. 160 ألف من الأساتذة اقتنوا مساكنهم بدعم من مؤسسة محمد السادس
قال يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اليوم الخميس، إن 160 ألف منخرط تمكنوا لحد الآن من اقتناء سكنهم الرئيسي بفضل برامج فوغاليف وامتلاك، حيث بلغت الالتزامات المالية للمؤسسة من الدعم ما يفوق 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم).
وأوضح البقالي في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس، أن إحداث المؤسسة من طرف لملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2000، جاء ليواكب مساعي إصلاح المنظومة التربوية منذ البدايات، وكذا تجسيدا للإرادة في توفير خدمات اجتماعية لأسرة التعليم مع عائلاتهم، اعتبارا لدورهم الأساسي في تحقيق الإصلاح المنشود.
وأضاف البقالي، « لعل التزامنا ووفاءنا الدائم، تجاه نساء ورجال التعليم، يتجلى في الإقبال المتزايد على سلة الخدمات الاجتماعية التي نضعها بين أيديهم، فهم يبلغون اليوم ما يناهز 530 ألف منخرط رئيسي بالمؤسسة، ويرتفع عددهم لما يقارب مليوني شخص مستفيد باحتساب أبنائهم وأزواجهم، حيث يستفيدون جميعا من العروض الخدماتية للمؤسسة ».
وأفاد المتحدث، بأنه في المجال الصحي، استفادت إلى حدود اليوم أزيد من 470 ألف أسرة من مختلف الخدمات المقدمة، حيث بلغت التكلفة المتحملة من طرف المؤسسة في هذا المجال ما يقارب 2.4 مليار درهم.
أما بالنسبة للتربية والتكوين، تخول المؤسسة حوالي 3000 منحة استحقاق سنويا، على مدى ثلاث سنوات، يضيف البقالي، وذلك لفائدة أبناء الأساتذة المتفوقين في الباكالوريا بميزة حسن جدا، حيث بلغت قيمة الغلاف المالي المخصص لتغطيتها ما يفوق 580 مليون درهم.
وبخصوص منحة التعليم الأولي، فقد همت أكثر من 125 ألف استفادة بمعدل 28.000 منحة سنويا، مقابل غلاف مالي يتخطى عتبة 250 مليون درهم.
وشدد المسؤول على أن المؤسسة تجدد انخراطها في مسار دعم رجاء ونساء التعليم، الذي يدخل حاليا منعطفا هاما، يستوجب تضافر جهود مختلف الفاعلين في القطاع من أجل استدامة الجودة داخل المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن اللجنة المديرية للمؤسسة، قررت الالتزام برصد غلاف مالي سنوي مهم على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وذلك لدعم جهود تنزيل الأوراش التي تهدف إلى تقوية وتطوير قدرات ومهارات نساء ورجال التعليم.
كلمات دلالية المنتدى الوطني للمدرس، يوف البقالي، وزارة التربية الوطنية، مؤسسة محمد السادس
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض