الإمارات تعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمو قدرها 3.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الانفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعيةتم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
قطاع الشؤون الحكوميةتم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
قطاع البنية التحتية والاقتصاديةتم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
قطاع الاستثمارات الماليةتم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
مصاريف اتحاديةتم تخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الوزراء المیزانیة العامة للاتحاد مجلس الوزراء ملیار درهم محمد بن
إقرأ أيضاً:
17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي
سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.
ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك لـ 2.676 تصرفاً، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليار درهم لـ 2.352 تصرفا، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ 28 عقاراً.واستنادا إلى الاحصائيات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليار درهم، موزعة بواقع 3.6 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليار درهم.
وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا