القاضية نورا ضيف الله تدعو رئيس الوزراء لتفعيل المنحة القطرية .. وتكشف انها لا زالت سارية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
ناشدت فضيلة القاضي نورا ضيف الله قعطبي العضو والناطق الاعلامي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المنشأة بالقرار رقم 2لعام 2023 ، ناشدت دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتفعيل المنحة القطرية التي قدمت من دولة قطر لصالح الموظفين المسرحين والمبعدين عن وظائفهم.
واستهلت القاضي نورا ضيف الله في رسالتها المفتوحة لرئيس الوزراء بالتالي:
دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد
بكل التقدير والاحترام
الموضوع : الاتفاقيةالمبرمة بين الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر ....(المنحة القطرية) البالغ قيمتها350,000,000 دولارالمخصصة لمعالجةالقضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الاراضي في الجنوب•
--نود احاطة معاليكم بأن الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر وقعتا على اتفاقية في صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر 2013 بمقتضى تلك الاتفاقية قدمت دولة قطر لحكومة الجمهورية اليمنية منحة اجمالي قيمتها 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين ومصادرة الاراضي في الجنوب.
واضافت : (( استلمت الحكومة اليمنية في تاريخ 10 نوفمبر 2013 مبلغآ وقدره 150,000,000(مائة وخمسين مليون دولار) كجزء من مبلغ المنحة المشار اليها في الاتفاقية على ان تقدم حكومة دولة قطر ماتبقى من مبلغ المنحة والبالغة 200,000,000(مئتان مليون دولار) على دفعات لمدة سنة من بداية 2014 بحيث يتم تسديد كل دفعة بعد اعتماد الامم المتحدة لخدمات المشاريع ال( UNOPS) المذكورة في المادة 6من الاتفاقية واللجنة المتخصصة في المادة 7من الاتفاقية لمصروفات الدفعة السابقة والتأكد من صرفها في الغرض المخصص لها حسب ماجاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
وتابعت عضو لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية : (( نصت المادة 12من الاتفاقية على مايلي:--تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارآ من تاريخ التوقيع عليها وتبقي سارية المفعول حتى انتهاء الطرفين من انجاز كافة التزامهما المنصوص عليها•
--وقد اشهرت هذه الاتفاقية بحفل رسمي بدار الرئاسة صنعاء بحضور قادة الدولة والمبعوث الدولي لليمن السيد جمال بن عمر•
--وقد وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي د. محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن حكومة دولة قطر معالي د.خالد بن محمد العطية وزير الخارجية )).
وقالت القاضي نورا ضيف الله : (( ولماكان الثابت ان اللجنة قد انجزت العديد من تظلمات وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني /الامني/ والعسكري بالمحافظات الجنوبية وبنحو 62الف تظلم واوردت الاستحقاقات الخاصة بكل مبعد وحيث ان الامر يتطلب وبالضرورة ايجاد التمويل المالي لتغطية تلك التسويات والاستحقاقات والتي نرى انها المعيق الاساسي في عدم تنفيذ ماتقرر من اللجنة من معالجات لصالح جموع المبعدين والمسرحين قسرآ والمنقطعين بحسب شواهد الحال منذ تأسيس اللجنة والى اللحظة .. وارتباطا بموضوع التمويل المالي فقد نصت المادة 8 من قرار انشاء اللجنة على مايلي:-
"على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار" )).
وواصلت حديثها بالقول : (( ولما كان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد اصدر القرارات الخاصة بمعالجة هذه التظلمات وكان ذلك في 15/5/2023فأننا نضع امام معاليكم مسألة تفعيل الاتفاقية مع الجانب القطري فيما يتعلق ببقية المبلغ الوارد في الاتفاقية البالغ نحو200,000,000
ويقينا ان هذا المبلغ سيكون له تأثيره الكبير في انفاذ المعالجات ومنح الموظفين المبعدين استحقاقاتهم وتسوياتهم المقرة من اللجنة والمصادق عليها من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي )).
واختتمت القاضي نورا ضيف الله رسالتها بالقول : (( نأمل منكم التكرم بإتخاذ كل ما من شأنه تفعيل تلك الاتفاقية لطالما كانت سارية والتزامات الاطراف قائمة بحسب احكام المادة 12 ، والله من وراء القصد )).
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس دولة قطر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات