أحمد بن خلفان الزعابي
تمثل انتخابات أعضاء مجلس الشورى مُناسبة وطنية تحدث كل 4 أعوام؛ وهي أحد مظاهر ممارسة الديمقراطية الحديثة التي ترعاها الدولة ويترشح فيها من يجد في نفسه الرغبة والكفاءة لتحمّل الأمانة ويتسابق الناخبون في اختيار ممثليهم لعضوية المجلس.
لكن في الحقيقة قد يكون اختيار العضو الممثل عن كل ولاية من ولايات السلطنة بتعدد الأعضاء تبعًا لعدد السكان ليس بالأمر الهيّن أو السهل خاصة وأن البلاد تحكمها بعض الأعراف الاجتماعية السائدة منذ الأزل والتي تُعتبر في بعض المجتمعات ثقافة عامة وحقيقة الاختيار الذي يعتمد على القبلية أو صلة القرابة أو المصلحة ليس في كل الأحوال يأتي بالأفضل لأنَّ معيار الكفاءة في هذه الحالة شبه مفقود.
ومن جانب آخر، نجد المُرشَّحين خلال فترة الدعاية الانتخابية يجتهدون في إبراز شخصياتهم وتعريف المجتمع بها وعرض سِيَرِهِم الذاتية وبرامجهم الانتخابية ويسعون للتقرب من الناخبين بمختلف الطرق والوسائل المتاحة التي نظمها القرار الوزاري رقم 162/2022 الصادر عن معالي السيد وزير الداخلية بتاريخ 22/08/2022م بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية، وبين هذا المُرشَّح وذاك نجد أنَّ منهم من سجلّ الحضور في مختلف المحافل والمناسبات منذ فترة طويلة ولديه رصيد اجتماعي كبير بين المواطنين من أبناء ولايته أو حتى على المستوى الوطني ونجد الآخر من سعى لذلك مع بداية فترة الدعاية الانتخابية إلا أن الاختيار في النهاية والدفع بممثلين دون غيرهم يقع على عاتقنا نحن الناخبين وكيف نـُريد للمجلس أن يكون أيضًا فمهمتنا نحن وما نرغب في أن يحققهُ العضو المنتخب من خلال المجلس ومكتبه ولجانه نشترك فيه نحن والأعضاء المنتخبين الذين ساهمنا نحن بالدفع بهم نحو قبة المجلس.
من جانبها، فإن الحكومة الرشيدة منحت المجلس من التمكين والأدوات ما يعينهُ على أداء مهامه وواجباته من خلال العديد من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الذي يضطلع بأدوار تشريعية ورقابية تتمثل في الآتي: أولًا: دراسة وإقرار مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة.
وثانيًا: مناقشة ووضع توصيات بشأن مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، ودراسة وإبداء توصيات بشأن مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها. ومناقشة وزراء الخدمات حول التقارير الثانوية عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها. ومناقشة البيانات الوزارية عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارات. ومناقشة وإبداء التوصيات بشأن تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ثالثًا: متابعة أداء الحكومة من خلال: البيان العاجل، وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبة، والسؤال، وطلب المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، والاستجواب.
ولقد كفلت أحكام هذه الصلاحيات النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021م في الباب الخامس منه وكذلك بموجب قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني أرقام 7/2021م ليتمتع بذلك مجلس الشورى بحزمة من المُمكّنات والأدوات التي تسمح له القيام بأدواره ومهامه، وحقيقة يرى كثير من المواطنين بأن المجلس بحاجة إلى صلاحيات أوسع ليمارس مهامه بشكل أكبر ويؤدي أدوارهُ التي يتطلّع إليها الجميع.
ومن جانب آخر فإنه علينا كمواطنين مهمة كبيرة ومسؤولية في حُسن اختيار مرشحينا للمجلس المُقبل للفترة العاشرة؛ حيث إن بين المُرشَّحين من الكفاءات التي تترشح لأول مرة ومن بينهم من الكفاءات التي تواجدت خلال الدورات السابقة ممن وجدوا في أنفسهم المقدرة على خدمة الوطن واليوم مع انتشار الوعي السياسي ودور وسائل الإعلام البارز في نشر الثقافة السياسية فإن من حق الناخب المفاضلة بين الأكفاء من المُرشَّحين وأُركزّ هنا على الكفاءة سواء كان شيخًا أو أكاديميًا أو طبيبًا أو مهنيًا أو حتى من أصحاب الرأي ممن توافرت لديهم اشتراطات الترشح ويقع على عاتقنا إيصال الأفضل نحو قبة مجلس الشورى والأفضل هو ذلك العضو المتواجد دائمًا والذي نجده؛ حيث أردناه ولا يشغله شاغل عن أداء واجبه الوطني سواء أكان العضو المنتخب رجلًا أو امرأة وإن لدينا في البلاد من الكفاءات النسائية من تشهد لهن الميادين لذلك فإن الكفاءة ليست حكرًا على الرجال دون النساء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر
ما أن تمر جلستا الثقة للحكومة في مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حتى تنطلق اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول اعمال يُتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وعلى ما يبدو فإن هناك توجهاً في حسم مجموعة من الاجراءات الملحَّة، والتي تتطلب قراراً من الحكومة.وكتبت كارول سلوم في" اللواء": في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن الاختبار الأول هو في التعيينات وملف ملء الشواغر في الإدارات حيث تتظهَّر أكثر فأكثر ماهية مقاربته مع العلم أن هناك توجهاً لاعتماد الأصول المتعارف عليها، اما موعد ادراج هذه التعيينات على جدول أعمال المجلس فذاك مناط بالرئيسين عون وسلام، والمعطيات المتوافرة تؤكد أن رئيس الجمهورية على إطلاع بهذه الشواغر، في حين أن تعيينات الفئة الأولى فإن هناك توقعا بأن تمر لاسيما الملحَّة منها كتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، لافتة إلى أن ما اورده الرئيس عون في خطاب القسم هو مشروع ملفات للنقاش في المجلس ولاسيما تلك التي تستدعي قرارات حكومية، وهناك مجموعة أولويات لحكومة تحضر للإستحقاقين النيابي والبلدي دون ان يعني ذلك التمنع من تقرير ما هو ضروري.
وتتوقف هذه المصادر عند عمل اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية ومن شأنها أن تساعد في تقديم اقتراحات في شأن ما تضمن في الخطاب الرئاسي كما في البيان الوزاري، وهذا يعني أن الرئيس عون وضع الأسس لجعل الخطاب موضع التنفيذ مستفيدا من دراسات وأبحاث في كبار رجال القانون في البلد، لكن فُهم أن هذه اللجنة تقدم الاقتراحات لرئيس البلاد وأي اقتراح يصدر عنها قد يصوِّب الملفات لاسيما تلك المتصلة بالشقين الدستوري والقانوني حين تدعو الحاجة ولاسيما تلك المحالة على الحكومة.
وتعتبر المصادر أن الاستحقاق الآخر امام مجلس الوزراء هو ما يتصل بالاصلاحات التي ترتبط بها عملية إعادة الإعمار وفق ما هو ظاهر، في حين أن جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج ستركز على هذا الملف وليس واضحا بعد الآلية المعتمدة لتمويل إعادة الإعمار وسط ترجيح بتمرير الأمر على المجلس لاتخاذ القرار، معلنة ان الأولويات ستحضر في الحكومة ولا يُراد ضياع بعضها إنما جدولتها وإنجاز ما يجب في خلال عمر حكومة العهد الأولى، لافتة إلى أن الخشية تبقى قائمة من انحراف النقاشات عن مسارها من خلال إثارة ردات فعل محددة لا سيما بالنسبة إلى الطيران الإيراني، علما ان هناك مجموعة ضوابط ترعى عمل هذه الحكومة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة