هبوط معظم أسواق الخليج مع احتدام الصراع الإسرائيلي الفلسطين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
هوت معظم بورصات الخليج، الاثنين، بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقالت إسرائيل إن قواتها المدعومة بطائرات هليكوبتر قتلت عددا من المتسللين المسلحين القادمين من لبنان، مما يفاقم المخاوف من احتمال انتشار القتال بعد يومين من اقتحام مسلحين من حماس لإسرائيل انطلاقا من غزة في هجوم مميت.
وانخفض مؤشر دبي القياسي 2.6 بالمئة، في أكبر انخفاض منذ يونيو من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4 بالمئة وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير خمسة بالمئة.
وانخفضت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي 3.3 بالمئة.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 1.3 بالمئة، في أدنى مستوى منذ مايو.
وتراجعت أيضا أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي اثنين بالمئة وخسر سهم الدار العقارية 2.9 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.7 بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم.
وانخفض بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة وانخفض مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.
واستعاد المؤشر السعودي بعض خسائر الجلسة السابقة، وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن انخفاضه 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.
وانخفض البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.2 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة.
وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.5 بالمئة وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.2 بالمئة.
وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع 0.3 بالمئة.
ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسواق عربية الصراع الفلسطيني غزة أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
مؤشر تنافسية المحافظات.. نحو تنمية مستدامة ومتوازنة
مصطفى بن مبارك القاسمي
أطلقت وزارة الاقتصاد مؤشر تنافسية المحافظات. حيث يهدف هذا المؤشر إلى تقييم الأداء التنموي للمحافظات وتسليط الضوء على المزايا النسبية والتنافسية لكل منها. يُعد المؤشر أداة استراتيجية تستند إلى محاور "رؤية عُمان 2040" الأربعة: الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، الحوكمة، والبيئة المستدامة، ويتفرع إلى 61 مؤشرًا فرعيًا و13 ركيزة، تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعتبر "مؤشر تنافسية المحافظات" أداة استراتيجية هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة. وذلك من خلال قياس وتحليل مستويات الأداء التنموي لكل محافظة وفقًا للمزايا والخصائص التنافسية لكل محافظة ومزاياها النسبية؛ حيث يعتمد المؤشر على مبادئ علمية وموضوعية تهدف إلى تحسين التخطيط التنموي وتمكين المحافظات من استغلال مزاياها النسبية.
وتكمن أهمية المؤشر من حيث انه يعتبر أداة محورية لدعم اتخاذ القرارات التنموية المبنية على البيانات الواقعية والدقيقة، ومن أبرز أهداف هذا المؤشر:
1- تحديد الفجوات التنموية: حيث يساعد المؤشر على رصد التحديات وإيجاد الفرص في كل محافظة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التنموي والتطوير المستدام.
2- تعزيز اللامركزية بالمحافظات: حيث أن المؤشر يساعد على تمكين المحافظات في تحسين خدماتها واستغلال مواردها بكفاءة وبأداء عالٍ.
كما إن المؤشر يؤدي إلى تعزيز روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز قدراتها ومزاياها التنافسية، مما يدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات تنموية قائمة على بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة.
ويوفر المؤشر إطارًا شاملًا لقياس الأداء التنموي في المحافظات، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات، مما يساعد صناع القرار في توجيه الموارد والإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المحافظات.
ومن ضمن الإجراءات لتعزيز الشفافية وإتاحة الوصول إلى البيانات للمحافظات، وجود منصة تفاعلية متخصصة لتقديم قاعدة بيانات شاملة ومواد تفاعلية حول التنمية المحلية في كافة المحافظات. وتتميز هذه المنصة بمرونة عالية تتيح تحديثها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المستقبلية؛ مما يجعلها أداة محورية لتحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
ويُمثل مؤشر تنافسية المحافظات خارطة طريق لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات. كما يوفر هذا المؤشر نظرة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، ويقيس إمكانياتها وقدراتها التنافسية من خلال معايير وركائز دقيقة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأخيرًا.. يُعد هذا المؤشر خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، بما يضمن تحقيق رؤية "عُمان 2040" في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي وبيئة مُستدامة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي