رئيس الوزراء: القضية السُكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة وزير العمل، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى أن التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتي تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الأمر الذي يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.
ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعي فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التي تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن اجتماع المجلس القومي للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التي تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذي يضمن ضبط النمو السُكاني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة التوصيات الصادرة عن اجتماعات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد مؤخراً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030"، موضحاً أنه جار العمل على إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاستراتيجية، منوهاَ إلى أن المجلس القومي للسكان بتشكيله الحالي برئاسة رئيس الوزراء، وما يضمه من ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة، إنما يضمن التناول الشامل والمتكامل لمختلف جوانب القضية السكانية.
وتناول وزير الصحة عدداً من المؤشرات والنتائج التي تم رصدها من خلال المسح الصحي الذي تم إجراؤه على مستوى الأسر المصرية مؤخراً.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستثمار في خصائص السكان على مستوى الجمهورية، مستعرضة الجهود المبذولة والخطة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس السيسي.
كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء حول جهود وزاراتهم في هذا الملف وأكد وزير الأوقاف دور الوزارة المتمثل في تصحيح المفاهيم وفق صحيح الدين والتي تدعو جميعها إلى التدخل لإيجاد حلول للقضية السُكانية.. فيما أشار وزير التربية والتعليم إلى تضمين القضية السكانية في المناهج التعليمية لتوعية النشء.. بينما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.. كما عرض وزير الشباب والرياضة دور الوزارة في توعية وتثقيف الشباب بهذا الملف المهم.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القاهرة: متابعة رئيس الوزراء توافر السلع ومستلزمات الإنتاج يزيد من استقرار السوق
رئيس الوزراء: مصر قادرة على تجاوز الأزمات
رئيس الوزراء: مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع أهم قضية للحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي الدكتور أيمن عاشور الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور رضا حجازي الدكتور عاصم الجزار الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة هالة السعيد الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية السكانية المجلس القومي للسكان المهندس أحمد سمير حسن شحاتة حسين زين رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيس مجلس الوزراء نيفين القباج نيفين الكيلاني هشام آمنة وزير الأوقاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التنمية المحلية وزير الشباب والرياضة وزير الصحة والسكان وزير العمل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الثقافة وكيل الأزهر الشريف القضیة السکانیة رئیس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية