رئيس الوزراء: القضية السُكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة وزير العمل، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى أن التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتي تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الأمر الذي يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.
ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعي فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التي تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن اجتماع المجلس القومي للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التي تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذي يضمن ضبط النمو السُكاني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة التوصيات الصادرة عن اجتماعات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد مؤخراً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030"، موضحاً أنه جار العمل على إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاستراتيجية، منوهاَ إلى أن المجلس القومي للسكان بتشكيله الحالي برئاسة رئيس الوزراء، وما يضمه من ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة، إنما يضمن التناول الشامل والمتكامل لمختلف جوانب القضية السكانية.
وتناول وزير الصحة عدداً من المؤشرات والنتائج التي تم رصدها من خلال المسح الصحي الذي تم إجراؤه على مستوى الأسر المصرية مؤخراً.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستثمار في خصائص السكان على مستوى الجمهورية، مستعرضة الجهود المبذولة والخطة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس السيسي.
كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء حول جهود وزاراتهم في هذا الملف وأكد وزير الأوقاف دور الوزارة المتمثل في تصحيح المفاهيم وفق صحيح الدين والتي تدعو جميعها إلى التدخل لإيجاد حلول للقضية السُكانية.. فيما أشار وزير التربية والتعليم إلى تضمين القضية السكانية في المناهج التعليمية لتوعية النشء.. بينما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.. كما عرض وزير الشباب والرياضة دور الوزارة في توعية وتثقيف الشباب بهذا الملف المهم.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القاهرة: متابعة رئيس الوزراء توافر السلع ومستلزمات الإنتاج يزيد من استقرار السوق
رئيس الوزراء: مصر قادرة على تجاوز الأزمات
رئيس الوزراء: مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع أهم قضية للحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي الدكتور أيمن عاشور الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور رضا حجازي الدكتور عاصم الجزار الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة هالة السعيد الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية السكانية المجلس القومي للسكان المهندس أحمد سمير حسن شحاتة حسين زين رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيس مجلس الوزراء نيفين القباج نيفين الكيلاني هشام آمنة وزير الأوقاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التنمية المحلية وزير الشباب والرياضة وزير الصحة والسكان وزير العمل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الثقافة وكيل الأزهر الشريف القضیة السکانیة رئیس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف مولت مصر إنشاء المدن الجديدة
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفكرة الكاملة بالتفصيل لإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وآليات تمويلها، موضحاً أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا يوجد دولة في العالم لديها مثل هذه التجربة الناجحة: «هذا ليس رفاهية.. كنا عايشين على 5 أو 6% من مساحة الأرض».
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المساحة منذ 50 سنة كان عليها حوالي 25 مليون مواطن واليوم الأمر اختلف كثيراً: «لو معملناش المدن الجديدة.. الـ107 ملايين مواطن هيكونوا فين؟»، موضحاً أنه لولا وجود المدن الجديدة لتأثرت الأراضي الزراعية بشكل كبير: «كلها هتتبني».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يكن هناك أي خيار للدولة المصرية إلا البدء في عملية التنمية والذهاب إلى الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة لم تكفي الموارد الذاتية للدولة المصرية لبناء المدن الجديدة بسرعة كبيرة والنتيجة ظهرت العشوائيات، والتي بلغت تكلفة إصلاحها أضعاف أضعاف إنشاء مدينة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن التخطيط لإنشاء مدن جديدة لم يكن رفاهية، موضحاً أن هذه المدن ستخدم الشباب المصري خلال الـ 5 أو 10 سنوات المقبلة: «لولا كده الشباب هيعيش فين هيضطر يبني على الأرض الزراعية»، مؤكداً أن هذه المدن لأبنائنا، مسترشداً بفكرة المدن الجديدة في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة: «هذه المدن بُنيت من اللي قبلنا واستفدنا منها اليوم».
وعن فكرة التمويل، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه هناك هيئة اقتصادية تُسمى بهيئة المجمعات العمرانية الجديدة وهي في الأساس هيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة وتنفذ المشروعات مثل ما يقوم به أي مطور عقاري.
واسترشد بمثال سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه عند بداية المشروع كانت قيمته 100 جنيه وحالياً الأمر اختلف كثيراً، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية تذهب إلى الدولة، فالفكرة هي التطوير والبناء وإتاحة إسكان لكل الفئات وتوفير خدمات وإنشاء مدارس ومستشفيات لخلق تنمية مخططة للمستقبل بدلاً من العشوئيات دون تحميل الدولة أي موارد أو أعباء مالية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير ذلك أمام الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحلم الذي كنا نعيش عليه دائماً منذ فترة التعليم في المدارس هو زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 15 إلى 20%، موضحاً أن الرقعة الآن وصلت إلى 14%: «اتعلمنا في المدارس إنه مفيش حل غير مضاعفة المعمورة وتنمية الصحراء الشرقية والغربية».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لها شركة حالياً وهذه الشركة تحقق أرباحاً وتمنح جزء من دخلها في صورة ضرائب إلى وزارة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار