قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، «يجب وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية أرواح الأبرياء المدنيين، وعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن».
جاء ذلك خلال لقائه بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل،على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.


وأكد البديوي أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان على أهمية الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك لما يتضمنه من مواضيع ثنائية هامة ولما تمر به المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة، وأن كلا الجانبين يؤمنان بتميز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في وقت يحرص فيه الجانبين على تعزيزها وتوثيقها من خلال تبادل الخبرات، والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدة قضايا إقليمية ودولية، ومن أبرزها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، كما تمت مناقشة موضوعات جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقده غداً.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
  • بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
  • تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • محافظ الفيوم يبحث مع سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة سبل التعاون المشترك
  • شكشك يبحث مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي دعم الرقابة واستقلالية ديوان المحاسبة
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 86 مليون يورو لحماية البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا