عقوبة التلاعب في الأسعار تصل لمليوني جنيه.. و«حماية المستهلك» يحذر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قالت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، ستنتشر بشكل مكثف في الأسواق بداية من السبت المقبل، للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، لضبط المتلاعبين من التجار بشأن أسعار السلع الغذائية المخفضة بقرار من الحكومة.
الرقابة على السلع المخفضةأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أي واقعة تلاعب بأسعار السلع المخفضة، سيجري على الفور تحرير محضر بها في قسم الشرطة، الذي يتولى اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر المضبوط بتلاعب بسعر المنتجات.
ونوهت المصادر، بأن الحملات الرقابية من الجهاز، ستراقب عل إعلان وكتابة السعر على السلعة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «سيجري تحرير محضر عدم إعلان السعر ضد أي تاجر»، مشيرة إلى أنه وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب بالأسعار تبدأ بغرامة مالية من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.
قرار تخفيض أسعار 10 سلعوقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخفيض أسعار 10 سلع بناء على الاتفاق مع شركات المنتجات الغذائية، للسلع التالية: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة»، مشددا على ضرورة طباعة وكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، قائلا: «لن أتهاون وسأتخذ كل الإجراءات ضد أي تلاعب في الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأسعار التموين حماية المستهلك الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة