الخارجية الفلسطينية: بعض الدول تشجع إسرائيل على استمرار قتل شعبنا (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة عمل من أجل تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، وخطابه في الأمم المتحدة أمس كان خطابًا مكررًا.
عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا شاهد.. لحظة قصف إسرائيلي جديد على مبنى داخل قطاع غزةوأضاف "عوض الله"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إيجاد مبرر جديد للجرائم الإسرائيلية لن يكون متاحًا؛ لأن السياق الذي جاء فيه ما يحدث الآن من انتهاكات وجرائم إسرائيلية هو سياق تراكمي من جرائم ترتكبها إسرائيل منذ 75 عامًا، مشددًا على أن هناك مشكلة في احترام قواعد القانون الدولي وسياسات ومعايير مزدوجة من المجتمع الدولي.
وتابع، أن ما تحدث به مندوب سلطة الاحتلال في الأمم المتحدة ومطالباته للمجتمع الدولي وإظهار الاحتلال كأنه ضحية كلام مكرر، وللأسف فإن بعض الدول التي ما زالت تعطي لإسرائيل ما تسميه بحق الدفاع عن نفس تشجعها على الاستمرار في قتل وإعدام الفلسطينيين وهو ما يحدث هذه الأيام على نحو كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيل وزير الخارجية الفلسطيني جرائم إسرائيل القانون الدولي مساعد وزير الخارجية الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي وزير الخارجية سلطة الاحتلال قطاع غزة الخارجية الفلسطيني فضائية القاهرة الإخبارية قواعد القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية