دارجلوبال تعلن نتائج مالية قوية عقب الإدراج الناجح ببورصة لندن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت "دار جلوبال"، شركة التطوير العقاري الدولية، نتائجها المالية غير المدققة للستة أشهر المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران 2023.
وأعلنت الشركة أرباحاً قبل حسم الضرائب بلغت 20.8 مليون دولار، مقابل 3.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي، مع اقتراب الانتهاء من أعمال تطوير كل من برجUrban Oasis من Missoni وبرج DaVinci من Pagani.
وحققت "دار جوبال" إيرادات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2023 بلغت 108.4 ملايين دولار، مقابل 27.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مع إجمالي ربح 45.7 مليون دولار، مقابل 12.4 مليون دولار بالنتائج نصف السنوية لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة 42% في هامش الربح.
وارتفعت قيمة التطوير الإجمالية للمحفظة إلى 5.0 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2023 عبر أحد عشر مشروعاً في المملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبوسنة، مقابل عشر مشروعات حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 4.7 مليار دولار، بما في ذلك مشروعات بقيمة تطوير إجمالية 2.2 مليار دولار تم إطلاقها بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2023.
وأوضحت الشركة أن طلب المستهلكين على كل من المشروعات الجديدة التي تم إطلاقها والمشاريع الحالية لايزال قوياً مع ارتفاع المبيعات المتعاقد عليها إلى 1,281 وحدة كما هو مسجل بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2023، ليبلغ إجمالي قيمة المبيعات 839 مليون دولار، ما يمثل 17% من إجماالي قيمة محفظة المشاريع البالغة 5.0 مليارات دولار، و38% من قيمة التطوير الإجمالية للمشروعات التي تم إطلاقها والبالغة 2.2 مليار دولار.
وأعلنت "دار جلوبال" ميزانية عمومية قوية بوضع نقدي قدره 175.7 مليون دولار، كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 400 مليون دولار في 30 يونيو/حزيران 2023، مقابل 281 مليون دولار كما هو مسجل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، أي بنمو قدره 42%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة 290.2 مليون دولار بما في ذلك التسهيل الائتماني غير المسحوب، مما يفسح المجال أمام الشركة للاستمرار في نموها الواعد وتوسيع محفظة الأصول الحالية.
وتعليقاً على النتائج المالية القوية للشركة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ "دار جلوبال": "إن عام 2023 يعد بمثابة نقطة تحول للشركة، حيث يمثل إدراج "دار جلوبال" الناجح في بورصة لندن في فبراير/شباط خطوة مهمة إلى الأمام في دعم مسار النمو الواعد."
ويُشار إلى أنه يمكن التداول على السهم من خلال فتح حساب للتداول على منصة مباشر .
وأعرب الشعار عن سعادته لإحراز الشركة أداءً قوياً في النصف الأول، وذلك بالتزامن مع إطلاق أولى مشروعات الشركة في قارة أوروبا في يونيو/حزيران، وهو مشروع Tierra Viva بالتعاون مع Automobili Lamborghini بقيمة تطوير إجمالية (GDV) تتجاوز 280 مليون يورو.
كما أشار الشعار إلى المبيعات المذهلة في مشروع AIDA، حيث تم التعاقد بالفعل على 115 وحدة ويتوقع المزيد من الطلب القوي مع إطلاق المراحل اللاحقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "دار جلوبال" خلال تلك الفترة عن أولى مشروعاتها في قطاع الضيافة في جزر المالديف بالتعاون مع Dolce & Gabbana.
وأضاف الشعار أن كل هذه التطورات، إلى جانب الشراكة مع العلامات التجارية العالمية الفاخرة والحضور العالمي عبر ثمانية مكاتب مبيعات تغطي الأسواق الرئيسية، تؤكد على نموذج أعمال دولي متميز يخدم قاعدة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية ويتناسب مع ظروف الاقتصاد الكلي السائدة.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ""نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصّه في شركة "فيرون للتسويق البيانات الصحفية "الكثيري" تجيب 15 سؤالاً.. مع توزيع أكبر عائد للصكوك بالمملكة البيانات الصحفية عمرها نصف القرن.. تعرف على رحلة الصكوك منذ كانت فكرة البيانات الصحفية كيف زاد رأسمال "الكثيري القابضة" لـ23 ضعفًا في 4 أعوام؟ البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا