نهى مكرم-مباشر- تواجه الأسواق المالية العالمية، التي تعاني بالفعل من أسعار الفائدة المرتفعة، موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي عقب القصف المتبادل بين حركات المقاومة الشعبية الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "بلومبرج" في تقرير جديد لها إلى أن الهجوم وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب بعدها هدد بإثارة قلق الأسواق، في حين أن قفزة أسعار النفط الخام مع بداية التداولات الآسيوية زاد مخاوف ارتفاع التضخم.

وارتفع الين والدولار-اللذان يعدان عملات ملاذ آمن، مع بدء التداولات عقب الهجمات. وارتفعت الكرونا النرويجية أمام جميع نظراؤها بمجموعة العشرة إثر استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.

علاوة على ذلك، انخفضت العقود الآجلة للأسهم بنسبة 0.7% بمستهل تداولات، اليوم الإثنين، في حين تباين أداء الأسهم الآسيوية. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، أمس الأحد، في الشرق الأوسط.

بينما يحتاج متداولي السندات الآن تحديد ما إذا كان الصراع سبباً للجوء إلى الدولار، باعتباره ملاذ آمن، وتجنب السندات مرنفعة العائدات، أن أنها سبباً في خشية موجة أخرى من التضخم. وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة مع بدء تداولات الإثنين.

قال إد يارديني، رئيس شركة "يارديني للبحوث"، إن الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عادة ما تدفع أسعار النفط للارتفاع وأسعار الأسهم للتراجع.

وأضاف يارديني أن اتجاهات الأسواق ستعتمد كثيراً على ما إذا كانت الأزمة ستتحول إلى شرارة قصيرة الأجل أو شيئاً أكبر من ذلك مثل الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال جومزالو لارديز، كبير مديري صندوق الأسهم لدى "أند بنك"، إن الصراع سيزيد من عدم يقين الأسواق مع تراجع مخاوف التضخم والنمو وتصدر المخاطر الجيوسياسية المشهد.

ويتوقع لارديز قفزة في التقلبات، إذ أصبحت أصول الدخل الثابت قصيرة الأجل مجدداً ملاذاً آمناً، في حين ستنصب الأضواء على القطاعات الدورية.

بينما قال جويليرمو سانتوس، رئيس قسم قسم الاستراتيجية لدى "أي كابيتال"، إن عواقب الصراع لا ينبغي أن تكون سلبية بشكل خاص على الأسواق المالية طالما أن استقرار المنطقة والتوسع العنيف لإيران في مجال الأمن لا يزيدان من تعقيد الصراع ويقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف سانتوس أنه من الواضح أن أي تمديد للدول المنتجة للنفط لخفض الإنتاج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، يمكن أن يجعل سعر النفط الخام أكثر تكلفة مع آثار تضخمية سلبية على الغرب، ما سيعني أسعار فائدة أعلى لفترة أطول وتراجع أسواق الأسهم إذا تسبب ما سبق في حدوث ركود.

ويرى جورج لاجارياس، كبير الاقتصادين لدى "ماذارز"، إن الخطر رقم واحد على الاقتصاد العالمي هو احتمالية اندلاع موجة ثالثة من التضخم بمجرد تلاشي الموجة الحالية، متوقعاً أن يؤدي اشتعال التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتقويض الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

وأضاف  المحلل أن الوضع الجيوسياسي الراهن أصبح غير متوازن على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فإن نتائج هذه الأزمة الجديدة يمكن أن تكون أكثر استدامة مما قد ترغب الأسواق في تصديقه.

وقال جون ليبر، رئيس قسم الاستثمار لدى "تيتان أسيت مانجمنت"، إن قيود الإمداد الأخيرة وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية الأقوى من المتوقع، الصادرة يوم الجمعة، تشير إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل وأن التصعيد الأخير في التوترات يعزز تلك التوقعات.

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إثر صراع الشرق الأوسط مؤشرات عالمية "أوبك": سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

«ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رأت "ماركت ووتش" - المتخصصة في بيانات سوق الأوراق المالية في تقرير أوردته الأحد - أنه من المبكر للغاية استنتاج ما إذا كان التضخم في أمريكا سيستمر أم لا من خلال التأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية.

وقالت المنصة الاقتصادية إن مخاوف التضخم عادت لتطارد الأسواق المالية الأمريكية مع قلق المحللين بشأن ما إذا كانت التغييرات السياسية المحتملة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار.

وتمثل ذلك القلق في ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات منذ فوز ترامب في السادس من نوفمبر الجاري، بنحو 14 نقطة أساس، وسط مخاوف من أن بعض سياساته المقترحة - بما في ذلك المزيد من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية على الواردات - قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر وعودة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تنفست مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعداء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 3% منذ فوز ترامب، كذلك ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 5% وحقق مؤشر "ناسداك المركب" مكاسب بنسبة 3% في الفترة نفسها.

ويحاول المستثمرون في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان الإحباط العميق الذي يشعر به الأمريكيون بشأن التضخم سيستمر، وسط مجموعة مختلطة من الإشارات في الأسواق المالية من عدمه، مع رصد أداء الأصول الفردية بما في ذلك النفط والذهب والأسهم، مع تولي ترامب منصبه في يناير المقبل.

أما بالنسبة للنفط، فيرى المحللون أن السلع الأساسية حساسة للغاية للتضخم، خاصة وأن الارتفاع الحاد في أسعار الخام قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

فيما يرى المسئول في "مجموعة باهنسن" الأمريكية لإدارة الثروات الوطنية، بريان سزيتل، أن الارتباط المعتاد بين أسعار الطاقة والتضخم قد يضعف في ظل سياسات ترامب المؤيدة للطاقة، موضحًا أنه مع قدوم الإدارة الجديدة وزيادة الحفر النفطي، فإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من إمدادات النفط التي قد تؤثر على أسعار الطاقة، وبالتالي فإن النموذج الطبيعي بين النفط والتضخم سيكون "مكتومًا" في ظل رئاسة ترامب، على حسب تعبيره.

أما الذهب، فغالبًا ما كان يُعتبر احتماءً ضد التضخم حيث يميل المعدن الثمين إلى الاحتفاظ بقيمته عندما يرتفع التضخم.

ومن المؤكد أن محللي السوق أرجعوا الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذهب إلى التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا - التي عزت المخاطر الجيوسياسية في السوق وأذكت الطلب على أصول الملاذ الآمن - وليس إلى مخاوف التضخم.

وكانت التوترات الجيوسياسية قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن روسيا ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات أثناء هجوم على مدينة /دنيبرو/ الأوكرانية، فيما نفى المسؤولون الغربيون هذا الادعاء، وفي الوقت نفسه، ورد أن أوكرانيا أطلقت يوم /الأربعاء/ الماضي صواريخ زودتها بها المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بأسهم القيمة مقابل أسهم النمو، قال المحللون إن أسهم القيمة تفوقت تاريخيًا على أسهم النمو خلال فترات التضخم، لذا فهي مؤشر جيد للتضخم في سوق الأسهم. ودليل على ذلك أن أسهم القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة قد تفوقت على أسهم النمو خلال عام 2022، عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عامًا، وذلك ما حدث الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر القيمة "راسل 1000" بنسبة 2.4٪، بينما ارتفع نظيره من أسهم النمو بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من مخاطر الاعتماد على النفط وسط تقلبات الأسواق العالمية
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية
  • «ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية
  • تقرير: 225 جنيها مكاسب لحائزي الذهب من المصريين خلال أسبوع
  • آي صاغة: الذهب يحقق 6% مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية
  • الذهب يحقق 6% مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية
  • الذهب يحقق 6 % مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية