حرب غزة..مكاسب اقتصادية ومخاطر جيوسياسية تجتاح الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- تواجه الأسواق المالية العالمية، التي تعاني بالفعل من أسعار الفائدة المرتفعة، موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي عقب القصف المتبادل بين حركات المقاومة الشعبية الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت "بلومبرج" في تقرير جديد لها إلى أن الهجوم وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب بعدها هدد بإثارة قلق الأسواق، في حين أن قفزة أسعار النفط الخام مع بداية التداولات الآسيوية زاد مخاوف ارتفاع التضخم.
وارتفع الين والدولار-اللذان يعدان عملات ملاذ آمن، مع بدء التداولات عقب الهجمات. وارتفعت الكرونا النرويجية أمام جميع نظراؤها بمجموعة العشرة إثر استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.
علاوة على ذلك، انخفضت العقود الآجلة للأسهم بنسبة 0.7% بمستهل تداولات، اليوم الإثنين، في حين تباين أداء الأسهم الآسيوية. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، أمس الأحد، في الشرق الأوسط.
بينما يحتاج متداولي السندات الآن تحديد ما إذا كان الصراع سبباً للجوء إلى الدولار، باعتباره ملاذ آمن، وتجنب السندات مرنفعة العائدات، أن أنها سبباً في خشية موجة أخرى من التضخم. وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة مع بدء تداولات الإثنين.
قال إد يارديني، رئيس شركة "يارديني للبحوث"، إن الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عادة ما تدفع أسعار النفط للارتفاع وأسعار الأسهم للتراجع.
وأضاف يارديني أن اتجاهات الأسواق ستعتمد كثيراً على ما إذا كانت الأزمة ستتحول إلى شرارة قصيرة الأجل أو شيئاً أكبر من ذلك مثل الحرب بين إسرائيل وإيران.
وقال جومزالو لارديز، كبير مديري صندوق الأسهم لدى "أند بنك"، إن الصراع سيزيد من عدم يقين الأسواق مع تراجع مخاوف التضخم والنمو وتصدر المخاطر الجيوسياسية المشهد.
ويتوقع لارديز قفزة في التقلبات، إذ أصبحت أصول الدخل الثابت قصيرة الأجل مجدداً ملاذاً آمناً، في حين ستنصب الأضواء على القطاعات الدورية.
بينما قال جويليرمو سانتوس، رئيس قسم قسم الاستراتيجية لدى "أي كابيتال"، إن عواقب الصراع لا ينبغي أن تكون سلبية بشكل خاص على الأسواق المالية طالما أن استقرار المنطقة والتوسع العنيف لإيران في مجال الأمن لا يزيدان من تعقيد الصراع ويقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف سانتوس أنه من الواضح أن أي تمديد للدول المنتجة للنفط لخفض الإنتاج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، يمكن أن يجعل سعر النفط الخام أكثر تكلفة مع آثار تضخمية سلبية على الغرب، ما سيعني أسعار فائدة أعلى لفترة أطول وتراجع أسواق الأسهم إذا تسبب ما سبق في حدوث ركود.
ويرى جورج لاجارياس، كبير الاقتصادين لدى "ماذارز"، إن الخطر رقم واحد على الاقتصاد العالمي هو احتمالية اندلاع موجة ثالثة من التضخم بمجرد تلاشي الموجة الحالية، متوقعاً أن يؤدي اشتعال التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتقويض الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.
وأضاف المحلل أن الوضع الجيوسياسي الراهن أصبح غير متوازن على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فإن نتائج هذه الأزمة الجديدة يمكن أن تكون أكثر استدامة مما قد ترغب الأسواق في تصديقه.
وقال جون ليبر، رئيس قسم الاستثمار لدى "تيتان أسيت مانجمنت"، إن قيود الإمداد الأخيرة وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية الأقوى من المتوقع، الصادرة يوم الجمعة، تشير إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل وأن التصعيد الأخير في التوترات يعزز تلك التوقعات.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إثر صراع الشرق الأوسط مؤشرات عالمية "أوبك": سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية