حرب غزة..مكاسب اقتصادية ومخاطر جيوسياسية تجتاح الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- تواجه الأسواق المالية العالمية، التي تعاني بالفعل من أسعار الفائدة المرتفعة، موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي عقب القصف المتبادل بين حركات المقاومة الشعبية الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت "بلومبرج" في تقرير جديد لها إلى أن الهجوم وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب بعدها هدد بإثارة قلق الأسواق، في حين أن قفزة أسعار النفط الخام مع بداية التداولات الآسيوية زاد مخاوف ارتفاع التضخم.
وارتفع الين والدولار-اللذان يعدان عملات ملاذ آمن، مع بدء التداولات عقب الهجمات. وارتفعت الكرونا النرويجية أمام جميع نظراؤها بمجموعة العشرة إثر استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.
علاوة على ذلك، انخفضت العقود الآجلة للأسهم بنسبة 0.7% بمستهل تداولات، اليوم الإثنين، في حين تباين أداء الأسهم الآسيوية. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، أمس الأحد، في الشرق الأوسط.
بينما يحتاج متداولي السندات الآن تحديد ما إذا كان الصراع سبباً للجوء إلى الدولار، باعتباره ملاذ آمن، وتجنب السندات مرنفعة العائدات، أن أنها سبباً في خشية موجة أخرى من التضخم. وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة مع بدء تداولات الإثنين.
قال إد يارديني، رئيس شركة "يارديني للبحوث"، إن الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عادة ما تدفع أسعار النفط للارتفاع وأسعار الأسهم للتراجع.
وأضاف يارديني أن اتجاهات الأسواق ستعتمد كثيراً على ما إذا كانت الأزمة ستتحول إلى شرارة قصيرة الأجل أو شيئاً أكبر من ذلك مثل الحرب بين إسرائيل وإيران.
وقال جومزالو لارديز، كبير مديري صندوق الأسهم لدى "أند بنك"، إن الصراع سيزيد من عدم يقين الأسواق مع تراجع مخاوف التضخم والنمو وتصدر المخاطر الجيوسياسية المشهد.
ويتوقع لارديز قفزة في التقلبات، إذ أصبحت أصول الدخل الثابت قصيرة الأجل مجدداً ملاذاً آمناً، في حين ستنصب الأضواء على القطاعات الدورية.
بينما قال جويليرمو سانتوس، رئيس قسم قسم الاستراتيجية لدى "أي كابيتال"، إن عواقب الصراع لا ينبغي أن تكون سلبية بشكل خاص على الأسواق المالية طالما أن استقرار المنطقة والتوسع العنيف لإيران في مجال الأمن لا يزيدان من تعقيد الصراع ويقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف سانتوس أنه من الواضح أن أي تمديد للدول المنتجة للنفط لخفض الإنتاج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، يمكن أن يجعل سعر النفط الخام أكثر تكلفة مع آثار تضخمية سلبية على الغرب، ما سيعني أسعار فائدة أعلى لفترة أطول وتراجع أسواق الأسهم إذا تسبب ما سبق في حدوث ركود.
ويرى جورج لاجارياس، كبير الاقتصادين لدى "ماذارز"، إن الخطر رقم واحد على الاقتصاد العالمي هو احتمالية اندلاع موجة ثالثة من التضخم بمجرد تلاشي الموجة الحالية، متوقعاً أن يؤدي اشتعال التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتقويض الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.
وأضاف المحلل أن الوضع الجيوسياسي الراهن أصبح غير متوازن على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فإن نتائج هذه الأزمة الجديدة يمكن أن تكون أكثر استدامة مما قد ترغب الأسواق في تصديقه.
وقال جون ليبر، رئيس قسم الاستثمار لدى "تيتان أسيت مانجمنت"، إن قيود الإمداد الأخيرة وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية الأقوى من المتوقع، الصادرة يوم الجمعة، تشير إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل وأن التصعيد الأخير في التوترات يعزز تلك التوقعات.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إثر صراع الشرق الأوسط مؤشرات عالمية "أوبك": سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
كم بلغت فاتورة الهاتف؟ كم نوعا من الدواء أريد هذا الشهر؟ كم بلغت فاتورة المياه، الكهرباء، الإشتراك؟ أي نفقات سأتخلى عنها؟… أسئلة يومية تؤرق اللبناني، إذ إنّ تكلفة العيش في لبنان لم تعد رفاهية نظرية، بل باتت معركة يومية تخوضها العائلات مع أسعار تتضاعف وأجور بالكاد تتحرك. فهل باتت تكفي مليون ليرة يوميًا لإعالة أسرة من خمسة أفراد؟بينما تواصل الأسعار في لبنان ارتفاعها بوتيرة مستمرة، يجد اللبنانيون واللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع قيمة المساعدات وعدم قدرتها على مجاراة التضخم بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات البرامج الخارجية، التي تدعم الأسر الأكثر فقرًا. ففي تشرين الثاني 2024، وحسب دراسة جديدة صدرت عن الإدارة المركزية للإحصاء في برنامج الغذاء العالمي، والتي اطّلع عليها "لبنان24"، بلغت كلفة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة (SMEB) لعائلة من خمسة أفراد قرابة 40.5 مليون ليرة لبنانية (449 دولارًا)، في حين وصلت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية (MEB) إلى 50.3 مليون ليرة (559 دولارًا). هذه الأرقام تكشف عن زيادة سنوية تتراوح بين 19% و23%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا، حسب الدراسة.
ورغم استقرار أسعار بعض السلع في تشرين الثاني، إلا أن كلفة السلة الغذائية الدنيا للفرد ارتفعت إلى 3.41 مليون ليرة (37.6 دولارًا)، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. أما السلة الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا شهريًا، لكنّها سجلت ارتفاعًا سنويًا تراوح بين 8% و9%، ما يجعل تأمين الغذاء اليومي تحديًا متزايدًا للأسر الفقيرة.
على الجانب الآخر، تشير الدراسة إلى أنّه لم يكن التضخم أقل وطأة في النفقات غير الغذائية، حيث ارتفعت كلفة السلع والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع. بلغت كلفة السلة غير الغذائية الدنيا للأسرة 23.5 مليون ليرة (261 دولارًا)، في حين وصلت السلة غير الغذائية الأساسية إلى 28.3 مليون ليرة (314 دولارًا)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28% و38% على التوالي. ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في أسعار الغاز المنزلي والإيجارات، ما يجعل من الاستقرار المعيشي حلمًا بعيد المنال لكثير من اللاجئين في الدرجة الأولى.
وسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تكفي المساعدات المقدمة لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة؟ الواقع يشير إلى العكس. فبرنامج "أمان" التابع للبنك الدولي، الذي يهدف لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، يمنح 20 دولارًا للفرد شهريًا للطعام و25 دولارًا للأسرة للنفقات الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لم تعد تغطي سوى 53% من الاحتياجات الغذائية، انخفاضًا من 58% في العام السابق، بينما لا تغطي أكثر من 10% من النفقات غير الغذائية.
أما اللاجئون السوريون، فتم تعديل المساعدات النقدية المخصصة لهم اعتبارًا من تشرين الثاني 2024، ليحصل كل فرد على 20 دولارًا للطعام و 45 دولارًا للأسرة للمصاريف غير الغذائية. هذه الزيادة التي كان من المقرر تنفيذها في كانون الثاني 2025، تم تقديمها نتيجة تصاعد النزاع، لكنها لم تكن كافية لتعويض التضخم، إذ باتت تغطي 53% فقط من كلفة الحد الأدنى للغذاء، و17% فقط من كلفة النفقات غير الغذائية.
وفي حصيلة كلية، تشير أرقام الدراسة إلى أنّ معدلات التضخم في لبنان واصلت ارتفاعها في تشرين الثاني 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، زيادة شهرية بنسبة 2.3%. وعلى أساس فصلي، بلغ التضخم 4.2%، بينما تراجع المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 15%، ليسجل بذلك أدنى نسبة تضخم سنوي منذ شباط 2020.
وأوضحت الأرقام أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، متباطئة عن الزيادة التي سجلت في تشرين الاول الماضي والبالغة 5%. وعلى الرغم من ذلك، استمرت معدلات التضخم الغذائي في التصاعد على أساس فصلي، حيث بلغت 9.2%، بينما استقر التضخم السنوي عند 23%.
أما أسعار الطاقة، فقد سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1%. إلا أن التضخم الفصلي للطاقة بقي في النطاق السلبي عند -4.4%، في حين شهد التضخم السنوي تحسنًا طفيفًا، حيث تقلص إلى -9% بعد أن كان -14%، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الطاقة.
الارتفاع الأكبر هذا الشهر كان في مؤشر المياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي قفز بنسبة 8.4%، ما جعله المحرك الأساسي لزيادة التضخم العام، تليه أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3%.
المصدر: خاص لبنان24
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية