المالية الكويتية تعتزم إبرام 9 مذكرات تفاهم مع السعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الكويت - مباشر: قالت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي إنه تم تقديم 18 مبادرة في عدة مجالات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية و9 مذكرات تفاهم في طريقها للتوقيع لتحقيق تكامل اقتصادي وتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء ذلك في تصريح صحفي للمنيفي على هامش الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجالات اقتصادية تهم البلدين.
وأضافت أن أبرز ما تم الاتفاق عليه مجال الاتصالات بين البلدين وكذلك التعاون في مجال الانفاق الحكومي والمشتريات الحكومية وترشيدها مبينة أن هناك مبادرات في مجال المدن الإسكانية والبنية التحتية مع الشركات السعودية.
وذكرت أن هذه الاتفاقيات تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدين كبلد واحد بما يحقق التنمية والرؤية التي تتبناها الدولتين موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
من جهته قال وكيل وزارة الاستثمار السعودي بدر البدر في تصريح مماثل إنه تم مناقشة عدة مبادرات جديدة في عدة مجالات مثل المال والضريبة والاستثمار والنقل والمواصلات والبنية التحتية والتخطيط والإسكان الحضري والثروة الحيوانية والزراعية والاتصال وتقنية المعلومات والابتكار والأبحاث والتكنولوجيا وفي المجال التنموي.
وأشار إلى وجود عدد من مذكرات التفاهم يجري العمل عليها لتكون جاهزة للتوقيع بما تخدم أهداف مجلس التنسيق السعودي الكويتي وفق توجهات قيادة البلدين مبينا أن مبادرة السكة الحديدية ستكون من أهم المخرجات التي يتم العمل عليها في وزارتي النقل والمواصلات في البلدين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ أكثر من 35 مليار ريال سعودي نحو (93 مليار دولار أمريكي) بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في
دولة الكويت أكثر من 10 مليارات ريال (نحو 26 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى مصر الشقيقة.
شملت الاتفاقات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، ومصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط ومبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الإمارات، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، ومن مصر، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة.
وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة «جي إس يو» الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرة التنفيذي للمركز، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقّعت دعاء سليمة، مع علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة «ويهنغ» الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
ووقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«انفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق» اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط.
كما وقعت شركة «مصدر»، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
ووقّعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع، انطلاقاً من أن نموه ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور سلطان الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين. وهذه الاتفاقات هدفها تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة». (وام)
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”