لحشد تحرك سياسى برلماني عربي.. الجبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في مُستهل اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، على ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة