تبرعات صندوق الزلزال تصل 12 مليار درهم وإشادات بالمغرب في اجتماعات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحساب الخصوصي (126) المخصص لتداعيات الزلزال بلغ 12 مليار درهم إلى غاية أمس الأحد 8 أكتوبر.
جاء ذلك خلال لقاء خصص ل“إطلاق كتاب المغرب: 20 سنة من الإصلاحات”، صباح اليوم الإثنين بمراكش بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك المغرب.
وهو اللقاء الذي عرف حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
من جهتها أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بجهود المغرب لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، وثمنت على الخصوص قرار صرف دعم شهري مباشر للأسر المتضررة من الزلزال.
كما أشادت بقدر الاقتصاد المغربي على الصمود والنهوض والمرونة ضد الأزمات.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأول مرة في إفريقيا، وهي اجتماعات تعقد كل سنتين. وتضم الاجتماعات وزراء مالية ومحافظو البنوك مركزية من 189 دولة.
وتناقش الاجتماعات عدة مواضيع من قبيل التمويل المستدام والنمو الاقتصادي والتغير المناخي، والديون..
كلمات دلالية تبرعات زلزال صندوق النقد الدولي مراكشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تبرعات زلزال صندوق النقد الدولي مراكش صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26