المطوّع: إرادة جلالة الملك المعظم بعودة الحياة البرلمانية تُعد أهم قرار سياسي اتُخذ في تاريخ البحرين الحديث
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، أن إرادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بعودة الحياة البرلمانية وانخراط مملكة البحرين ضمن مسارات العمل الديمقراطي والحضاري، يعد أهم قرار سياسي اتخذه جلالته رعاه الله في تاريخ المملكة الحديث، باعتباره جاء ليصب في صالح تطور وتقدم وازدهار المملكة، وينم عن رؤية استشرافية مدروسة لمستقبلها، موضحًا أن البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا استطاعت إثبات إرادتها وعزيمتها على البناء والتنمية استجابة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم أيده الله في التحول الديمقراطي، وبما أثبت حكمة وريادة إرادة جلالته لضمان ازدهار وتقدم المملكة كما نشهده الآن.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية اليوم (الاثنين)، بعنوان «اتخاذ القرار السياسي وتأثيره” ضمن برنامج مهارات برلمانية، والذي يأتي ضمن البرنامج العام “إضاءات”، حضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ومن جانب المعهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد وسعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء المعهد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى.
واستعرض سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، خلال المحاضرة أبعاد اتخاذ القرار السياسي الناجح، وتأثيراته، وما هي العوامل والمعطيات التي يجب أن يأخذ بها صاحب القرار السياسي.
وأوضح المطوع أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب تتميز بأدوات دستورية تمكنها من اتخاذ القرارات السياسية الوطنية على هيئة تشريعات وقوانين، أو رقابة برلمانية تسهم في تطوير الحياة العامة، وذلك بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينًا أن السلطة التشريعية أصبحت تتمتع بخبرة تراكمية كبيرة ممتدة لأكثر من خمس فصول تشريعية، مما يجعلها اليوم قادرة على اتخاذ القرارات السياسية ذات النتائج الإيجابية، والتي تلبي المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
وذكر المطوع أن القرارات السياسية الوطنية الناجحة هي التي تستجيب عند صياغتها إلى مجموعة المعطيات والعوامل الضرورية، وأبرزها أهمية توافر المعلومات والبيانات الكافية والصحيحة لصاحب القرار، والتي تكون نتاج الأبحاث والآراء المستنيرة والخبرات والإحصائيات والحقائق، وكذلك أهمية عامل الخبرة والتجربة، باعتبار أن صنّاع القرار دائمًا ما يعتمدون على خبراتهم ليكون القرار صائب وقليل المخاطر وذي جدوى وإنجاز، مشيرًا إلى أهمية أن يراعي صاحب القرار أصحاب المصلحة في ما يتخذه من توجهات وقرارات، وأن يستعين بوجهات نظرهم ومرئياتهم لتكون قراراته أكثر واقعية وموضوعية. وتطرق المطوع إلى ضرورة التفات صاحب القرار للاعتبارات الأخلاقية التي تراعي الأعراف المجتمعية وقضايا العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن يتواءم القرار مع الأطر القانونية والدستورية لتفادي الارتداد العكسي من الهدف المخطط له، فضلاً عن التأكد من الموارد المالية وقياس التبعات باعتبارها مسألة في غاية الأهمية، بالإضافة إلى الأخذ بعامل تقييم المخاطر وقياسها وربطها بالاحتمالات المطروحة، ووضع البدائل المعقولة لتفادي أي مخاطر واردة.
واختتم المطوع مؤكدًا أن أفضل القرارات السياسية الوطنية هي التي تُتخذ بشكل جماعي، وهو ولله الحمد ما تنتهجه مملكة البحرين انطلاقًا من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كقدوة نستلهم منه الإصرار والاستمرار، وكذلك السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، والتي نجدها الآن في أسمى صور التعاون والتنسيق المشترك وصولًا للتكامل في الإنجاز الوطني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القرارات السیاسیة اتخاذ القرار مجلس الشورى صاحب القرار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
حزب الله من الداخل.. تعرف إلى أكبر تنظيم شيعي مسلح في لبنان؟
تأسس حزب الله في لبنان عام 1982 نتيجة للصراع والحرب الأهلية الداخلية، حيث نشأ وخرج من رحم "حركة أمل" الشيعية اللبنانية، بدعم مباشر من إيران بهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وبدأ الحزب نشاطه السياسي في عام 1985، وكان في البداية يُعرف باسم "حركة أمل الشيعية"، ثم تحول اسمه إلى "أمل الإسلامية" بهدف توسيع نطاق عمله ليشمل الأمة الإسلامية.
ويؤكد حزب الله في أدبياته على التزامه الكامل بنظرية ولاية الفقيه، التي وضع أسسها آية الله الخميني بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. هذه النظرية تُعد محوراً رئيسياً في فكر الحزب وأهدافه، حيث يعتبرها إطاراً دينياً وسياسياً يدعم نشاطاته ومواقفه الإقليمية.
وسرعان ما نشب خلاف داخل حركة أمل، مما أدى إلى انشقاق مجموعة من قياداتها برئاسة نبيه بري، التي أطلقت على نفسها فيما بعد اسم "حركة أمل الإسلامية" تحت قيادة حسين الموسوي.
وفي 16 شباط/ فبراير 1985، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أعلن إبراهيم أمين السيد، الناطق الرسمي باسم حزب الله، خلال مؤتمر صحفي في حسينية الشياح بضواحي بيروت الجنوبية، عن إصدار وثيقة الحزب السياسية الأولى التي حملت عنوان "الرسالة المفتوحة". وقد انتُخب لاحقاً نائباً عن الحزب في عام 1992، وتولى رئاسة كتلة الوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى رئاسته للمجلس السياسي في الحزب.
الهيكل التنظيمي الداخلي
تطور الهيكل التنظيمي لحزب الله وتوسعت منذ ظهوره٬ وتتألف هرمية الحزب من مجلس الشورى في الأعلى، مع خمسة مجالس متخصصة تابعة له: المجلس التنفيذي، المجلس القضائي، المجلس البرلماني، المجلس السياسي، ومجلس الجهاد.
ويشرف كل مجلس على عدة كيانات فرعية تدير شؤون حزب الله في مختلف القطاعات. تتيح هذه الهيكلية للمنظمة الشيعية إدارة "دولتها داخل الدولة" بطريقة نسبياً فعالة ومنظمة.
مجلس الشورى
وهو أعلى هيئة بالحزب٬ يترأسه الأمين العام حسن نصرالله٬ الذي تم اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتكون من رؤساء المجالس الرئيسية وهم الأعضاء: (نائب الأمين العام) نعيم قاسم، (رئيس المجلس القضائي) محمد يزبك، (رئيس المجلس السياسي) إبراهيم أمين السيد، (رئيس المجلس التنفيذي) هاشم صفي الدين، (المساعد السياسي للأمين العام) حسين الخليل، (رئيس المجلس البرلماني ورئيس الولاء لكتلة المقاومة) محمد رعد.
المجلس التنفيذي
تأسيس المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويرأسه هاشم صفي الدين، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة نصرالله٬ ومساعده هو سلطان أسعد٬ ونائب الرئيس هو نبيل قاووق.
أعضاء المجلس هم: مسؤول عسكري، مسؤول أمني، مسؤول تنظيمي، ومسؤول تفتيش، بالإضافة إلى رؤساء التقسيمات الفرعية الإقليمية الأربعة لحزب الله (جنوب بيروت، البقاع، جنوب لبنان شمال الليطاني، جنوب لبنان جنوب الليطاني).
ويدير المجلس أحد أقوى هيئات الحزب، ويشرف على جميع الشؤون الثقافية، والتعليمية، والاجتماعية، والسياسية. كما يشرف المجلس على مختلف وحدات الحزب في مختلف مناطق لبنان وقطاعاتها وفروعها.
وهي تتألف من ثماني وحدات فرعية٬ ويساعد رؤساؤها صفي الدين في مهامه اليومية وهم: وحدة الإعلام، والوحدة الاجتماعية، ووحدة التعليم، ووحدة الصحة، ووحدة المالية، ووحدة النقابات، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الانتماء والتنسيق.
المجلس العسكري والجهادي
تتأسس المجلس العسكري أو الجهادي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويتكون من الأمين العام بالإضافة إلى شخصية آخري. ويضم في عضويته: هاشم صفي الدين - حسين خليل - عباس روحاني - وفيق صفا - إبراهيم عقيل (اغتيل في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي) - فواد شكر (اغتيل في 30 تموز/ يوليو الماضي) - علي داعون - عبد الهادي حمادي - عباس حراكن - حسن عز الدين - نبيل قاووق - حسن حلو لقيس (المتوفى).
وتم تعيين هاشم صفي الدين، الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، كرئيس للمجلس وعضو في مجلس الشورى. وعلى الرغم من أن حزب الله كان منخرطًا في أنشطة مسلحة منذ نشأته، إلا أنه أنشأ هذا المجلس لأسباب عملية من أجل مراقبة وتوجيه هجماته عن كثب ضد القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل جنوب لبنان آنذاك. ويتكون المجلس العسكري من "المقاومة الإسلامية – جهاز الأمن".
المقاومة الإسلامية
هي الجزء والعمود الفقري المركزي من "الجناح العسكري" لحزب الله، ويخضع مباشرة لسيطرة مجلس الشورى في الحزب، وبشكل خاص للأمين العام. تتكون من فرعين رئيسيين: التنفيذ والتجنيد، والقتال.
وتتشكل من عدة وحدات مسلحة (وحدة بدر – وحدة نصر – وحدة الجليل – وحدة عزيز – وحدة الرضوان – كتائب المقاومة - وحدة الحرب البرمائية)
جهاز الأمن
هو الجهاز الأكثر سرية وتكتماً في حزب الله، ويرأسه ضابط أمني متمرس، ولا يشك في ولائه للأمين العام ومجلس الشورى. وينقسم هذا الجهاز إلى فرعين: جهاز الأمن الخارجي، الذي ينفذ عمليات حزب الله خارج الحدود الإقليمية ــ بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية والهجمات ــ وجهاز أمن الحزب، الذي يتولى شؤون الأمن الداخلي.
المجلس القضائي
يرأس المجلس القضائي محمد يزبك٬ وتأسس بين عامي 1993 و2003. ونما النظام القضائي الخاص لحزب الله من الجماعة التي أكدت سيطرتها على بعلبك الهرمل والضواحي الجنوبية لبيروت وإقليم الطفة.
يتكون المجلس القضائي من قضاة دينيين ومسؤولين قضائيين في حزب الله، ويشاركون في المقام الأول في حل النزاعات داخل الطائفة الشيعية الموالية للجماعة وفقا للمذهب الشيعي الجعفري. وتقدم محاكم حزب الله خدمات قانونية مجانية لأي شخص يسعى إلى الفصل القضائي.
المجلس النيابي
تأسس المجلس البرلماني لحزب الله خلال مؤتمره الثالث، الذي عقد في تموز/يوليو 1995. وانتخب محمد رعد، عضو مجلس الشورى للحزب منذ عام 1989 وأحد مؤسسي الحزب، رئيسا للمجلس البرلماني منذ ذلك الوقت.
وتم تشكيل المجلس لتقييم الأداء البرلماني لحزب الله وخبرته منذ ترشحه لأول مرة في الانتخابات التشريعية في لبنان في عام 1992.
ويعمل المجلس البرلماني على التشديد على الانضباط الحزبي وتعزيز فعالية ممثلي حزب الله المنتخبين في البرلمان اللبناني. وفقا لحسن نصر الله، فإن هدفه هو أيضا ضمان طاعتهم لمجلس الشورى التابع لحزب الله. وأشار في عام 2000 إلى أن "كونك عضوا في البرلمان لا يعني أن ممثلي حزب الله المنتخبين فوق سلطة مجلس الشورى".
المجلس السياسي
أنشئ المجلس السياسي بشكله الحالي خلال المجمع الرابع لحزب الله، الذي عقد في تموز/يوليو 1995 ويرأسه إبراهيم أمين السيد. قبل ذلك، كان يعرف باسم "المكتب السياسي"، لكن المجمع الرابع أعاد تسميته باسم "المجلس السياسي".
والمجلس السياسي ليس هيئة لصنع القرار، بل مجلس استشاري يساعد الأمين العام ومجلس الشورى. عادة ما يكون رئيسها عضوا في مجلس الشورى، أو عضوا في الحزب يعينه المجلس.
ويتراوح حجم المجلس السياسي من 11 إلى 18 عضوا - بما في ذلك الرئيس ونوابه. يعتمد حجم العضوية على عدد حقائب المجلس، والتي قد تختلف وفقا لاحتياجات حزب الله. وتشمل حاليا: الأحزاب الإسلامية، والأحزاب القومية، والأحزاب المسيحية، والمنظمات الفلسطينية، والعلاقات الخارجية، والعلاقات العربية، والعلاقات الإعلامية، والإذاعة والتلفزيون، والنقابات، ووظائف القطاع الخاص/العمل الحر.
ويضم في عضويته: محمود قمتي؛ علي ضاهر (نائب قمتي)؛ حسن حب الله (الشؤون الفلسطينية)؛ ريما فخري (شؤون المرأة)؛ خضور الدين؛ حسن هدروج المعروف أيضا باسم "أبو محمد"؛ الشيخ محمد كوثراني؛ الشيخ عبد المجيد عمار؛ محمد صالح؛ سيد إبراهيم الموسوي؛ بلال اللقيس (الأحزاب الوطنية)؛ مصطفى الحاج علي؛ بلال نعيم؛ غالب أبو زينب (العلاقات المسيحية سابقا)؛ د. أحمد مالي؛ نبيل قوق؛ محمد سعيد الخنسة؛ محمود المادي؛ حاتم حرب؛ حسن عز الدين (الشؤون العربية).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة