رأي الوطن : المعايير المزدوجة وتبرير عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رغم ما يملكه كيان الاحتلال الإسرائيليِّ من قوَّة عسكريَّة مدجَّجة بالسِّلاح، إلَّا أنَّ أشاوس المقاومة الفلسطينيَّة الباسلة أثبتوا ـ بما لا يدع مجالًا للشَّك ـ أنَّ العزيمة والإصرار النَّابع من عقيدة الدِّفاع عن الحقوق المسلوبة قادر على مواجهة مفتوحة كبَّدت قوَّات الاحتلال الإسرائيليِّ خسائر كبيرة، على الرغم من الخسَّة الصهيونيَّة في استهداف المَدنيِّين في كافَّة الأراضي الفلسطينيَّة وليس في قِطاع غزَّة فحسب.
إنَّ استمرار التبرير من قِبل الدوَل الغربيَّة للعدوان الصهيونيِّ على المَدنيِّين، والذي خلَّف حتَّى الآن ـ بحسب ما أعلنت وزارة الصحَّة الفلسطينيَّة ـ أكثر من (413) فلسطينيًّا، مِنْهم (78) طفلًا و(41) امرأة، بالإضافة إلى تسجيل (2300) جريح، مِنْهم (213) طفلًا و(140) امرأة، هو (التبرير) مشاركة حقيقيَّة في حالة القتل والإرهاب التي يمارسها كيان الاحتلال ضدَّ المَدنيِّين من الشَّعب الفلسطينيِّ، والذي كانت ولا تزال تحرُّكات المقاومة الفلسطينيَّة في إطار ردِّ الفعل على تلك الاعتداءات والجرائم الصهيونيَّة التي استمرَّت لأكثر من (75) عامًا. فبدلًا من تأمين الحماية الدوَليَّة للشَّعب الفلسطينيِّ، في ظلِّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيليِّ المستمرَّة بحقِّه، وإدراج الكيان الإسرائيليِّ بجيشه ومستعمريه على لائحة الجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلَّحة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (1612)، نجد البعض يفزع لسقوط قتلى من الجانب الصهيونيِّ، متجاهلين كم الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب.
فعلى جميع دوَل العالَم مساندة الحقِّ الفلسطينيِّ المشروع في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعيَّة الدوليَّة، والضغط على الاحتلال الإسرائيليِّ لوقف السِّياسات الاستيطانيَّة وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيليَّة للمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، وضرورة تأمين الحماية الدوليَّة للشَّعب الفلسطينيِّ ومقدراته، ووقف جميع الإجراءات العنصريَّة والتمييزيَّة المُمارَسة بحقِّ الفلسطينيِّين من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والممتلكات، وسرقة الثروات والموارد الطبيعيَّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.