الخارجية الفلسطينية: بعض الدول تعطي الحق لإسرائيل وتشجعها على استمرار قتل شعبنا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنّ المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة عمل من أجل تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، مشيرًا إلى أن خطابه في الأمم المتحدة أمس كان خطابا مكررا.
وأضاف "عوض الله"، في مداخلة مع الإعلامي ماهر همام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إيجاد مبرر جديد للجرائم الإسرائيلية لن يكون متاحا لأن السياق الذي جاء فيه ما يحدث الآن من انتهاكات وجرائم إسرائيلية هو سياق تراكمي من جرائم ترتكبها إسرائيل منذ 75 عاما، مشددًا على أن هناك مشكلة في احترام قواعد القانون الدولي وسياسات ومعايير مزدوجة من المجتمع الدولي.
وتابع، أن ما تحدث به مندوب سلطة الاحتلال في الأمم المتحدة ومطالباته للمجتمع الدولي وإظهار الاحتلال كأنه ضحية كلام مكرر، وللأسف، فإن بعض الدول التي ما زالت تعطي لإسرائيل ما تسميه بحق الدفاع عن نفس تشجعها على الاستمرار في قتل وإعدام الفلسطينيين وهو ما يحدث هذه الأيام على نحو كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطيني الامم المتحده الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.