مبلغ مالي ضخم.. ما أكبر مخزن للثروة في العالم حاليا؟

ما أكبر مخزن للثروة في العالم؟ يتسائل الكثير من المواطنين وراغبي الاستثمار عن كيفية حفظ ثروتهم واتجاه السوق العالمي في هذا الشأن.

وتوصل تقرير حديث، إلى أن قيمة العقارات العالمية بلغت 379.7 تريليون دولار في نهاية عام 2022، وذلك على الرغم من التراجع السنوي التي تشهده العقارات، إلا أن الاتجاه على المدى الطويل يشير إلى ارتفاع بنسبة 18.

7% على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وزير الصناعة و التجارة : قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة؟.. الإفتاء: في 3 حالات فقط محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية ثروة بمليارات منذ 1000 عام.. من هو أغنى ملوك أوروبا؟ 600 جنيه .. تطور في أسعار الذهب | اِعرف عيار 21 وصل كام ما أكبر مخزن للثروة؟

ووفقًا لتقرير صادر عن "سَفِلز"، المتخصصة في استشارات العقارات على المستوى العالمي، فإن العقارات لا تزال تُعَتَّبر أكبر مخزن للثروة في العالم، حيث يفوق حجم قيمتها إجمالي قيمة الأسهم والسندات العالمية، ويعادل تقريبًا أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبالرغم من أن قيمة الذهب المستخرج في العالم (12.2 تريليون دولار) تعد ضئيلة بالمقارنة، إذ تمثل الذهب حوالي 3% فقط من قيمة العقارات العالمية.

ويتضح من التقرير أن ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة العقارات مرتبط بالعقارات السكنية، حيث بلغت قيمتها 287.6 تريليون دولار في نهاية عام 2022، وتمثل العقارات التجارية حوالي 13% من القيمة الإجمالية، في حين تشكل الأراضي الزراعية 11%.

وتأثرت أسواق العقارات السكنية والتجارية عالميًا في النصف الأول من عام 2022 بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، وهذا الاتجاه استمر حتى عام 2023.

كيف تطورت قيمة العقارات؟

تراجعت قيمة العقارات السكنية بنسبة 1.6% خلال العام 2022، ولكنها سجلت نموًا بنسبة 21.1% على مدار ثلاث سنوات، من عام 2019 إلى عام 2022، محتلة المرتبة الثانية بعد الذهب.

واستفادت القطاعات السكنية من الفائدة المنخفضة للغاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب التركيز على المنازل خلال فترات الإغلاق المرتبطة بجائحة الوباء.

وتراجعت قيمة العقارات التجارية بنسبة 1.8% خلال عام 2022، نتيجة ضعف الأوضاع في النصف الثاني من العام، ولكنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.4% على مدار ثلاث سنوات. 

ويعود ذلك بشكل كبير إلى بيئة الفائدة المنخفضة والتحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين لتخصيص المزيد من رأس المال للاستثمار في العقارات.

وتراجعت قيمة الأراضي الزراعية بنسبة 11.4% على أساس سنوي خلال عام 2022، ولكنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.8% على مدار ثلاث سنوات. 

وتأثرت قيمة الأراضي الزراعية بشكل كبير بالوباء خلال عام 2020، لكنها تعافت بشكل قوي في عام 2021، ثم تراجعت في عام 2022.

المصدر: صدى البلد