استنكر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للإنتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكداً أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.

الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون

وأشاد رضوان ببيان وزارة الداخلية الذى أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القيام بمثل هذه الأعمال مُخالف للقانون وتخل بالأمن العام، مُشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مصدر أمني أعلن عن ضبط عدد من أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكرمان ياسين التهامي وسامح حسين
  • بعد نجاح برنامجه «قطايف».. وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكرمان سامح حسين
  • تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس