مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ( 426 لسنة 2023 ) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار/ حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة، وعضوية كل من:المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة، المستشار محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار الدكتور محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدول، المستشار الدكتور محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار/محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة ، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق، وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله السابق، قد أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عاجل الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس إدارة الهیئة نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة من المستشار محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «المؤتمر»: قرار العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس حكمة الرئيس السيسي ودعمه لأبناء سيناء، ويأتي تأكيدا على تقدير الدولة لتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
قرار العفو الرئاسيوأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أنَّ قرار العفو يجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة في مكافحة الإرهاب، إضافة لمساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكّد أيضًا ان الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، وهذا القرار يعزز أيضًا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكّد أنَّ قرار العفو استجابة لنواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على جميع أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجا فريدا في التضحية من أجل الوطن.
وأشار «غنيم» إلى أنَّ القرار يسهم بقوة في تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي، ويرسخ للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي تستهدف التزام الدولة، بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، وأن هذا النهج هو حجر الزاوية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري