مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ( 426 لسنة 2023 ) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار/ حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة، وعضوية كل من:المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة، المستشار محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار الدكتور محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدول، المستشار الدكتور محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار/محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة ، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق، وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله السابق، قد أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عاجل الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس إدارة الهیئة نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة من المستشار محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
الثورة نت/..
دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، اليوم السبت، الزيارات الميدانية لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر المبارك”.
وقام رئيس مجلس القضاء، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بزيارة محكمة استئناف أمانة العاصمة ونيابة استئناف شمال الأمانة، ومحكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية.
وخلال الزيارة، التقوا برؤساء وقضاة المحاكم والنيابات والإداريين، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، واستمعوا منهم إلى شرح حول آليات العمل وجدولة القضايا ومستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وعيد الفطر.
واطلعوا على بعض الأعمال الإنشائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاصة بالتسوير، ومستوى إنجازها، والمشاريع المقترحة للتوسعة لما فيه إيجاد بنية تحتية مهيأة للعمل القضائي.
كما زار رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، المحكمة العليا، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي عبدالصمد المتوكل.
وطافوا خلال الزيارة، ومعهم أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، بدوائر المحكمة، وتبادلوا مع قضاتها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.
واستمعوا من رئيس المحكمة العليا إلى شرح حول ما شهدته المحكمة من تطوير لآليات العمل، وإعادة تأهيل وصيانة للمبنى والتجهيزات، وكذا تحديث أنظمتها الإلكترونية، والاستفادة من التقنية الحديثة، وإعادة تنظيم الأرشيف.
وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الإجازتين القضائية والعيد.
وأشار إلى أن ذلك الانضباط يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها العاملون في السلطة القضائية.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها قيادة هيئة التفتيش القضائي في تلمس احتياجات القضاة، وتقييم وتقويم العمل الهادف إلى الارتقاء بخدمات السلطة القضائية.
ونوَّه رئيس المجلس بأهمية استئناف النشاط القضائي والإداري بوتيرة عالية، وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة خلال الإجازة القضائية، ومتابعة سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة لطالبيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة