مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ( 426 لسنة 2023 ) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار/ حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة، وعضوية كل من:المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة، المستشار محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار الدكتور محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدول، المستشار الدكتور محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار/محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة ، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق، وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله السابق، قد أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عاجل الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس إدارة الهیئة نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة من المستشار محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس السيادة يطّلع على أداء وزارة الداخلية واستعداداتها لمرحلة ما بعد الحرب
إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير على مجمل الأوضاع بوزارة الداخلية والأداء الشرطي في المرحلة الحالية والدور المجتمعي المنتظر في مرحلة إعادة البناء والإعمار.وشدّد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الأحد وزير الداخلية اللواء م خليل باشا سايرين، على ضرورة فرض سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وبسط هيبة الدولة فضلا على الدور المجتمعي للشرطة والقضاء والنيابات وتضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل بسط السلم والأمن المجتمعي.وأشار عقار إلى أهمية الانخراط في إعداد الخطط والبرامج المستقبلية لإعادة تأهيل المراكز الشرطية والسجون ومواكبة التطور العالمي في مجال الشرطة والقضاء والنيابة العامة ومكافحة الجريمة وخدمة المجتمعات التى تعد من أهم مطلوبات المرحلة القادمة.من جانبه أوضح وزير الداخلية في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب وفق أُسس علمية مواكبة للتطورات الإقليمية والدولية فضلا عن تفعيل أجهزة تنفيذ القوانين والعدالة بمفاهيم ورؤى جديدة.وأبان سيادته أن الوزارة بصدد إستيعاب وتأهيل دفعات جديدة من الضباط وضباط الصف والجنود بالشرطة بمؤهلات أكاديمية عالية حدها الأدنى الشهادة السودانية وفق أسس ومناهج علمية علي أن تكون العقيدة التدريبية جديدة تعزز العدالة الاجتماعية وتعكس هيبة الدولة بعيداً عن العنصرية والقبلية والجهوية تعزيزاً لقيم العدالة والمساواة وروح المواطنة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب