المستشار “صالح” يبحث مع وفد من قبائل الحرابي تشكيل حكومة واحدة في كل أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل الحرابي، حيث أكدوا عن تأييدهم لإصدار مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مُعبرين عن دعمهم لرئاسة مجلس النواب ومجلس النواب في تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وطالبوا بسرعة تشكيل حكومة واحدة في كافة أنحاء البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات ودعم المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي.
وشكر المستشار صالح، مشايخ وأعيان وحكماء قبائل الحرابي على مواقفهم الوطنية عبر تاريخ ليبيا، مُشيداً بأنهم من وضعوا أساس الدولة الليبية الحديثة مع اخوانهم من بقية القبائل الشريفة باحتضانهم للجهاد ومواقفهم الوطنيه الراسخة.
وأكد بأن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة (6+6) وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيراً إلىأن مجلس النواب ماضٍ قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الإنتخاباتالرئاسية والبرلمانية.
الوسومالمستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح لجنة 6 6 ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4