بالأرقام.. «التضامن» تستعرض أبرز مجالات عمل «المؤسسات الأهلية»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أبرز مجالات عمل «المؤسسات الأهلية»، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، لإجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة والذي بلغ 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وجاءت أبرز أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية بالأرقام، كالتالى:
بالأرقام.. «التضامن» تستعرض أبرز مجالات عمل «المؤسسات الأهلية»
*المساعدات الاجتماعية: 26390 مساعدة اجتماعية.
*الخدمات الصحية: 22117 خدمة صحية.
*رعاية الطفولة والأمومة: 19513 فردا.
*حماية البيئة والحفاظ عليها: 19083 مشروعا.
*التنمية الاقتصادية: 17054 مشروعا.
*الفئات الخاصة والمعاقين: 15146 فردا.
*توزيع الجمعيات، 34 ألف جمعية التي وفقت أوضاعها على مستوى الجمهورية.
*التمويل المحلي:
- عام 2014: 1.200.000.000 جنيه.
- عام 2023: 6.730.000.000 جنيه.
- الإجمالى: 7.930.000.000 جنيه.
*التمويل الدولي:
- عام 2014: 656.000.000 جنيه.
- عام 2023: 2.500.000.000 جنيه.
- الإجمالى: 3.156.000.000 جنيه.
المؤشر المصري لمؤسسات العمل الأهليسيعمل المؤشر على قياس (المحاور- القطاعات- المهارات- القدرات) التالية:
- الحوكمة الداخلية.
- المشاركة وإشراك المواطنين.
- التمثيل.
- الإبداع والإبتكار.
- التشبيك.
- القدرة التنظيمية.
- الإستدامة المالية.
- تعبئة الموارد الاجتماعية.
- الاستدامة البيئية.
أهداف المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلى في مصر- زيادة الوعى: التعرف على إجراءات تنظيم العمل وأخبار المجتمع المدني.
- نظام موحد: منظومة موحدة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى لجميع المنظمات الوطنية والأجنبية.
- سهولة الاستخدام: واجهة سهلة وبسيطة لإنجاز الأعمال اليومية بسهولة ويسر.
- المرونة: تحديث البيانات بسهولة وسرعة.
- وسائل الاتصال: إتاحة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات المختلفة.
- التدرج والتمدد: سهولة إضافة المزيد من المزايا والخدمات والتعامل معها فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن المؤسسات الأهلية المساعدات الاجتماعية رعاية الطفولة المؤسسات الأهلیة 000 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض