الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. الأولوية لاستقرارها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل ما جرى التوافق بشأنه، فيما يخص «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

 

واستهل مدبولي حديثه بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وقال: كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة، هي مسألة «مجابهة التضخم» الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أن متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تجري على مدار الساعة، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جرى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات، مشددا على أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، وجرى عرض هذه الإجراءات في اليوم الأول من مؤتمر «حكاية وطن».

أهمية دور القطاع الخاص في السيطرة على الأسعار 

وفي الوقت ذاته أشار رئيس الوزراء، إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية، إذ جرى عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة، مؤكدا أن هناك العديد من المواقف الوطنية على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك. 

وأضاف: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري، لذلك جرت العديد من المناقشات مع هذه الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وجرى التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في «ندرة المعروض»، أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام، أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

كما أوضح أنه جرى استعراض بعض الإجراءات التي تطبقها بعض الجهات في الدولة المصرية، وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه جرى التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جرى عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل، لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وجرى التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة المقبلة.

تخفيضات تصل إلى 25%

وأوضح أنه نتيجة لذلك جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة سنبدأ تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، لكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى السبت المقبل، ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع شهدت تخفيضًا بالنسبة المقررة، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يجري بدء تطبيق هذا الأمر.

كما نبه إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، موضحًا أنه جرى الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص، حتى يجري التوافق على كل الآليات المطلوبة من الدولة، وجرى البدء بالفعل في هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيجري اتخاذ قرارات من وزير المالية، وسيجري توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.

وأننا لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا جرى التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل، حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة نحو 15%.

وأكد مدبولي أنه جرى الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة حتى يجري حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية المقبلة.

وأشار إلى أنه جرى التوافق على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري وجرى مناقشتها، حيث سيجري إعلانها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يجري مجابهة تحدي التضخم المستهدف والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية التي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.

الوكيل: الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص

فيما تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة، على التعاون المشترك المثمر، وقال: إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين. 

وأضاف: بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات، عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء، عددًا من القرارات وجرى الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء، بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة. 

وتابع: مرة أخرى، نعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقًا لأليات السوق، وفي ختام كلمته، تقدم «الوكيل» بالشكر للقطاع الخاص المصري الذي يشارك بإحساس وطني يستحق الشكر عليه، مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن القطاع الخاص يعمل دومًا وأبدًا لصالح مصرنا الحبيية.

وأعرب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته لعقد هذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، وقال: هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، حتى نضمن في الوقت نفسه، وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي جرى التوافق بشأنها اليوم خطوات جادة للغاية، ونحن منذ 2011 نتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال: اجتازت الدولة أزمات عديدة، وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك.

وقال أنور العبد: جرى الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات في الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر مجددا لمختلف الجهات المعنية، خاصة القطاع الخاص المصري، مقدرا تجاوب هذا القطاع الوطني مع الحكومة فيما جرى اتخاذه من قرارات، التي بدأت بالفعل في التطبيق، ويتم تفعيلها بالكامل اعتبارا من السبت المقبل على أقصى تقدير.

إعلان أسعار السلع المستهدفة

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن ما جرى التوافق عليه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، يتضمن إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفاً أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.

وأكد رئيس الوزراء، أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يجري تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.

كما نوه بأن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات، سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات، مضيقا: في المقابل سيكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، مؤكدا أن الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيجري تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة، قائلاً: «القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع من زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شؤونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة».

ولفت «مدبولي» إلى أن الأزمات الكبيرة التي تواجه مختلف دول العالم ومن بينها مصر، أزمات غير مسبوقة، منوها بأن العالم يتعرض إلى العديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة، قائلا: «لا يوجد دولة واحدة، لا تواجه نفس الأزمات التي تواجهها مصر، ومن الممكن أن تختلف حدة هذه الأزمات من دولة إلى أخرى، وذلك يرجع إلى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات».

مصر خالية من فيروس سي

وأضاف: مصر قادرة بإذن الله على تجاوز هذه الأزمات والخروج منها، مؤكدا أن لدينا الرؤية والخطط للتعامل مع الأزمات، وأن ما يتم الإعلان عنه من رؤى وخطط  مفعلة وجرى وضعها موضع التنفيذ، وليس مجرد رؤى وخطط غير قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن المصري خلال الفترة المقبلة. 

وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم يعتبر يوما سعيدا على مصر، حيث ستقام اليوم احتفالية لإعلان حصول مصر على الشهادة الذهبية في استكمال المسار الخاص بالقضاء على فيروس «سي» في مصر، مؤكدا أن هذه القضية كانت بالغة الأهمية، إذ أنه لم يكن هناك أسرة مصرية واحدة، لا يوجد بها فرد يعاني من هذا المرض، وكان الحديث عن إيجاد علاج له توفره الدولة يمثلُ حلما، ولكن مصر انتقلت من أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض، لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية اليوم، أنها نجحت في القضاء على هذا الفيروس، لافتاً إلى أن هذه رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على تخطي العقبات والأزمات، بفضل من الله تعالى، وتفهم المواطن المصري، وجهد كل الجهات بالدولة.

المصدر: الوطن