رئاسة "COP28" تكشف عن خطوات جديدة تدعم قيادة المرأة ومشاركتها في دبلوماسية المناخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، عن اتخاذ تدابير جديدة لدعم تمثيل المرأة ومشاركتها في المؤتمر الذي تنطلق فعالياته أواخر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في دبي، وتشمل هذه التدابير توفير المساعدة المالية لتحفيز حضور الوفود النسائية بشكل أكبر، وإقامة دورات تدريبية فنية، وتقديم الدعم اللازم لعقد مؤتمر دولي ضمن فعاليات COP28.
وتحدثت رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف "COP28"، ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان خليفة المبارك، والتي تعتبر ثاني إمرأة تقود الاتحاد طوال تاريخه الممتد على مدار 75 عاماً، عن هذا الإعلان قائلة: "لم يتم تمثيل وجهات نظر المرأة وإتاحة الفرصة لها لإبراز إمكانيتها بالقيادة بشكل كافي في العديد من مجالات الحياة العامة تاريخياً، ودبلوماسية المناخ ليست استثناءً، ومع الخطوات التي تتخذها رئاسة COP28 لاحتواء الجميع بشكل تام، فإن دعم قيادة المرأة ومشاركتها تساعد بشكل إيجابي لتحقيق هدفنا الخاص بدعم تمثيل وتمكين المرأة في الجولات المستقبلية لمحادثات المناخ وعلى العمل المناخي بشكل عام".
وأضافت: "على الرغم من أن تداعيات تغير المناخ المتعلقة بالنوع الاجتماعي ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أنها تستحق الاهتمام، حيث تتأثر النساء والفتيات، اللاتي يشكلن 70% من فقراء العالم، أكثر من غيرهن بتداعيات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، يزداد تعرضهن للوفاة في الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بمقدار 14 ضعفاً، وهنَّ أقل قدرة من غيرهن على الوصول إلى الإغاثة والمساعدة عند وقوع الكوارث".
و أكدت على ضرورة تمكين النساء، حيث قالت: "إن تمكين وإشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهن الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهن، سيؤدي ذلك إلى نتائج تعود بالنفع على الجميع."
وتشمل التدابير المقدمة من رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، دعماً مالياً لبرنامج "صندوق الوفود النسائية - Night School" (WDF Night School)، الذي تديره منظمة المرأة للبيئة والتنمية، ويغطي التكاليف اللوجستية وتكاليف السفر وغيرها من التكاليف المرتبطة بالوفود النسائية التي ستحضر اجتماعات مؤتمر الأطراف، ويركز البرنامج الذي تأسس عام 2009 على بناء القدرات المناخية لدى النساء من البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
كما ستقدم رئاسة COP28 دعماً مالياً لإقامة المؤتمر العالمي لبيانات النوع الاجتماعي والبيئة، الذي سيقام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة المرأة للبيئة والتنمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ورواد المناخ بالأمم المتحدة لعقده.
وسيجمع المؤتمر العالمي لبيانات النوع الاجتماعي والبيئة، الذي يمتد ليومين في الفترة من 28 حتى 29 نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، ويقام في دبي، متحدثين ومشاركين من وكالات الأمم المتحدة، ومسؤولين حكوميين، وصناع سياسات، وقادة ومتعهدون ضمن "تحالف العمل النسوي من أجل العدالة المناخية"،الذي يضم العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية، ويسعى لتمكين النساء وإشراكهم بالعمل المناخي، وتحالف (GEDA) المعني ببيانات البيئية والنوع الاجتماعي، والذي تقوده منظمة المرأة للبيئة والتنمية، ويهدف لجمع البيانات المتعلقة بالبيئة والنوع الاجتماعي وتقديمها لصناع السياسات من أجل الاستفادة منها بالجوانب الخاصة بالعمل المناخي، كما سيضم المؤتمر العديد من ممثلي المؤسسات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأوساط الأكاديمية، وقادة الشعوب الأصلية، ويهدف إلى توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من الابتكار وإيجاد حلول للتحديات المشتركة لإنتاج واستخدام البيانات المرتبطة بالبيئة والنوع الاجتماعي.
كما سيستضيف COP28 قمة "القيادات النسائية العربية" بالتعاون مع منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" (WiSER) في 4 ديسمبر (كانون الأول) القادم، وهو اليوم الذي يركز على موضوعات التمويل، والتجارة، والمساواة بين الجنسين، والإشراف والمتابعة ضمن برنامج الموضوعات المتخصصة لمؤتمر الأطراف COP28.
وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر" ومديرة منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة الدكتورة لمياء نواف فواز: "غالباً ما تكون النساء من الفئات الأشد تضرراً من تبعات التغير المناخي، ولكنهن أيضاً في مقدمة الجهود الرامية لمكافحة هذه الظاهرة. النساء يتسمن بالالتزام ويمتلكن المعرفة وروح الابتكار التي يحتاج إليها العالم لتسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي المنشود، ونفخر في منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، بتعاوننا مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منبر للقيادات النسائية العربية للتعبير عن آرائهن وطرح رؤاهن، ولا شك بأن للتغير المناخي تأثير سلبي كبير على منطقتنا والكوكب ككل، ما يستدعي مشاركة المرأة بدور رئيسي في مواجهة هذه الأزمة التي تتطلب تضافر كافة الجهود".
وسيساعد الدعم المقدم من رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في جمع مجموعة كبيرة من المتحدثين من الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية الذين يتعذر عليهم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رئاسة مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف COP28 الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد