"التربية" توقع عقد تطبيق التعليم المهني والتقني مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم عقد تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي "إدارة الأعمال وتقنية المعلومات"، مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم.
وقع العقد كل من معالي الدكتورة مديحة بن أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، والدكتور منير بن محمد المسكري الرئيس التنفيذي للكلية، بحضور سليمان بن حمود الحراصي مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث، والشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، والدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، والدكتورة أتوم بنت محمد الخاطرية، المديرة المساعدة بمكتب مشروع تطوير التعليم المدرسي وهيكلته، ومن جانب الكلية الدكتور سعيد بن سالم الكيتاني مساعد العميد للتواصل المجتمعي، والدكتور أحمد بن محمد النعماني مساعد الرئيس التنفيذي.
وقال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إن توقيع العقد يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في سلطنة عُمان، وتعزيز أدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات الدولية المعتمدة، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الدولية، مضيفاً أن الوزارة بدأت مطلع العام الدراسي الحالي 2023/ 2024م، بتطبيق التعليم المهني والتقني في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، للصف الحادي عشر في بعض المدارس الحكومية، بالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وذلك في 4 مدارس بواقع مدرستين للذكور ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك ضمن خطتها في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
وأوضح الحارثي، أن اختيار الكلية الحديثة للتجارة والعلوم يأتي تعزيزًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ونظرًا لما تمتلكه الكلية من خبرات مُتراكمة وكوادر مؤهلة لتطبيق التعليم المهني والتقني وتطوير كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الجودة وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية، مبينًا أن توقيع العقد يعد خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني، الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، التي تهيئهم لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال.
وذكر الدكتور منير بن محمد المسكري الرئيس التنفيذي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، أن التعليم المهني والتقني يُسهم في توفير فرص عمل للطلبة ويُساعدهم في اكتساب المهارات العملية والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، كما يُعد هذا النوع من التعليم بديلاً مثاليًا للطلبة الذين يرغبون في تطوير مهارات محددة تؤهلهم للعمل في مجال مهني محدد عبر أنظمة التعليم المهني والتقني، لافتا إلى أن الكلية تمتلك الخبرات والكفاءات والتراخيص اللازمة لتطبيق هذا النمط من التعليم والمعزز بالبرامج الدولية المعتمدة في أغلب مؤسسات التعليم العالي سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التربية تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي"، الذي اعتمده مجلس الوزراء. وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي".
ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد. وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%). وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى. وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.
المصدر: وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد