عميد «سياسة واقتصاد» بالإسكندرية: المنظومة التعليمية بأكملها في خدمة الطالب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، إن خريجي الكلية يتمتعون بسمعة مرموقة في مختلف قطاعات الدولة والمجتمع مثل وزارتي الخارجية والمالية، والمنظمات الدولية، والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية، مرحبًا بالطلاب الجدد وهنأهم على التحاقهم بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.
وأضاف «وهبان» في كلمته، أن الطالب هو محور عمل الجامعة والمنظومة التعليمية بأكملها في خدمة الطالب باعتباره المُخرَج والمنتج الأساسي لهذه العملية.
وأشار إلى أن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية هي كلية ذات جذور تاريخية عريقة في التعليم والبحث العلمي تضم تخصصين بالغي الأهمية والحيوية هما بطبيعة الحال الاقتصاد والعلوم السياسية.
الطالب يدرك معنى المعرفة والترابط والتضامن في الكليةوأكد عميد الكلية على الطلاب أن الجامعة قبل أن تكون مفارخ للوظائف، فهي مصانع للإنسانية، مؤكداً أن كون كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تمثل ذلك المحراب العلمي الذي يدرك فيه الطالب معنى المعرفة والترابط والتضامن والعمل والإخلاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
حبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية
أمرت سلطة التحقيق بحبس مرتكبي فعل الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة.
وأشار بيان للنائب العام إلى بحث نائب بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار.
واستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002.
وأشار البيان إلى أنهم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة؛ ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع ؛ والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها؛ ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة.
الوسومأمر من النائب العام حبس