يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: لا أؤمن بالشعارات.. ولدينا برنامج يتضمن خطة إنقاذ للاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد دخل في مرحلة جديدة يعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، مضيفًا: سأدعو الهيئة العليا أولاً وسنتكلم عن تفاصيل الحملة الانتخابية وسأكلف أمين الصندوق بالتواصل مع الراغبين التبرع من أعضاء الحزب والهيئة العليا، وتكليف السكرتير العام، بالتواصل مع المشاركين في الحملة الانتخابية.
وأضاف في تصريحات له بعد تقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة: بالنسبة للبرنامج فنحن نتوجه للمصريين ومسألة ترشحي تجاوزت دخولي الانتخابات، وهو استحقاق دستوري والتزام وفقاً لنص المادة الخامسة من الدستور، للتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الأحزاب، ونحن نعيش في مصر الآن، وأعرف صعوبات الحياة الاقتصادية، ومصر في أزمة، لكن لها حل.. المسألة لحل الأزمة الاقتصادية وجميع حلول المشاكل، وما هو سبب الأزمة الاقتصادية، ولماذا يوجد أزمة ولم تحل.
وتابع: في رأيي أن هذا حدث نظرًا لوجود سوء إدارة، وبإذن الله هناك رؤية لإنقاذ مصر، وهناك بنود ونصوص في الدستور، مع حديث عن الإدارة المحلية وهي الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، وهي لم تفعل خلال سنوات من 2014-2024 والسلطة التنفيذية مثلث أضلاعه ثلاثة وهي الحكومة ورئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ولذلك هي ضلع أساسي للإدارة المحلية.
واستطرد: وللأسف الشديد لم يتم تفعيل دورها لأنها هي الرابط الأساسي بين الحكومة المواطنين، والمراقبة الشعبية على أعمال الإدارة، وهناك عشر سنوات دون النظر لتفعيل دورها، وللأسف هناك نصوص كثيرة في الدستور لم تفعل، وهذا مرتبط بالاستثمار ومرتبط بالمناخ لأن التصنيف الائتماني انخفض من)(B) إلى (C) وهذا يعني أن الضمان لأصحاب القروض، في الاستثمار يقلق وأن البلد ضعيفة مالياً ومصر تحتاج لإدارة أخرى وسياسة أخرى، ولا نشكك في النوايا ونقول أنها حسنة ولكن، ونحن نحتاج إلى علاج آخر لمنظومة أخرى تصلح من حال البلدتعتمدعلي الأولويات وقرار جريء ووقفة جريئة، وتضامن شعبي، أما بالنسبة لبرنامجي الانتخابي سوف أقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد طعون الترشح لأسباب سياسية وقانونية.
واستكمل: وهذه بلدنا جميعاً وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها، ونحن لا نطلق شعارات مثل "الأمل... والإسلام هو الحل" وغيرها من المفردات الفارغة من مضمونها ولا بد من وجود برنامج واضح، وهذه الشعارات من الممكن أن تؤثر على البسطاء لكنها لا تأتي بحلول.
وقال: أعد المصريين جميعا بتقديم حلولا جذرية لمشاكل مصر وطرح برنامج شامل سوف أعرضه عقب غلق باب الترشيح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عبد السند يمامة حزب الوفد الانتخابات الرئاسية مرشحو الرئاسة
إقرأ أيضاً:
تونس: بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضمن مغالطات كبرى
استنكرت تونس بشدة ما جاء في بيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات تونسيين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء.
وقالت وزارة الخارجية التونسية “إن تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأضافت أنه “كان يمكن للدولة التونسية أن تندد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إن تونس يمكن في هذا الإطار أن تعطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس”.
وتابعت الوزارة قائلة في بيانها: “لعله من المفيد التذكير بأن قوات الأمن تتولى حين تُنظم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتوفر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتى لا يتعرضوا لأي اعتداء، أما أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء فذلك بتقدير مستقل من القضاة، ولا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كل الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات”.
وأكدت الوزارة أن “إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، فليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الدّاخل أو في الخارج للتخفي من العدالة أو الإفلات من العقاب”، وفق نص البيان.
وأردفت الوزارة قائلة: “تتساءل تونس كيف كان سيتصرف القضاء حين يصرّح أحد أنه سيشعل حربا أهلية ورتب بالفعل لإشعالها، وماذا كان سيفعل حين يقول آخر أنه أعد مائة ألف انتحاري وهم مستعدون للقيام بعمليات إرهابية، وماذا كانت السلطات القضائية في أي دولة من دول العالم ستفعل حين يذبح جنودها وتقطع رؤوس الأبرياء وتزرع الحقول بالألغام وغيرها من الأفعال التي تجرمها قوانين كل الدول فضلا عن تجريمها في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم السيبرانية وغيرها، ثم هل أن القذف والسب وهتك الأعراض أفعال تدخل في خانة حرية الرأي؟ وهل في بث الإشاعات وتأجيج الأوضاع فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كلّ دول العالم؟”.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “لعل التهم الموجهة لتونس اليوم هو أن شعبها أراد أن يعيش حرا في وطن كامل الاستقلال والسيادة، ولو طأطأ رأسه، ولن يفعل أبدا، لتهاطلت عليه من هذه الجهات التي تُعرب عن قلقها شهادات في حسن السيرة والسلوك”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت السلطات التونسية إلى وضع حد لما وصفتها بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، و”إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير”، وطالبت “بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية” .
وحث المفوضية على “إعادة النظر بتشريعات تونس الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها