«التعليم العالي»: 7 مؤسسات حكومية قدمت أولوياتها البحثية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
«عمان»: كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن 7 مؤسسات حكومية قدمت أولوياتها البحثية في برنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية في الدورة الثانية 2023، وبلغ إجمالي الأولويات البحثية المقدمة من الجهات البحثية 19 أولوية.
وأشارت الوزارة إلى استلامها 169 مقترحًا بحثيًا وتم اعتماد 27 منها، مشيرة إلى أن برنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية يعتبر استكمالًا للبرامج السابقة، وهو أحد أهم برامج دعم وتمويل المشروعات البحثية، ويعد هذا البرنامج نتاج تعاون فعال وشراكة مستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية المشرفة على شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وموجه بشكل أساسي إلى مؤسسات القطاع الحكومي، حيث يخدم التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات، ويركز على الأولويات الوطنية، بما ينسجم مع «رؤية عمان 2040»، ومن المؤمل أن تكون نتائج ومخرجات المشروعات البحثية الممولة في البرنامج عاملا مهما في صياغة القرار المبني على الأدلة العلمية، ورفع الكفاءة والإنتاجية.
وأكدت أن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية للأولويات والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات لمشروعات بحثية تنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وإيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات والإجراءات العامة، إضافة إلى المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، مما يؤدي إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وتوليد الثروة، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية من أجل نقل المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات كبيرة.. وما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، يؤكد على نجاح توجهاتنا واستراتيجياتنا والثقة العالية التي تحظى بها دولتنا بين جميع الأوساط العالمية”.
وأضاف سموه: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم
لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار”.
وأكد سموه: “الإمارات تمتلك مقومات جذب قوية للاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب.. هدفنا مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لتبلغ 1.3 تريليون درهم في عام 2031”.
حضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.
تضاعف حصة الإمارات من تدفقات
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة إلى عرض قدمه معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، حول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031،
وأهم برامجها ومبادراتها، حيث أكد معاليه أن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، مشيراً إلى تضاعف حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، حيث شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
وكشف معاليه عن أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.
برامج ومبادرات طموحة
وقال معالي وزير الاستثمار إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
كما تضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار
وأضاف معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
إنجازات متواصلة للإمارات
واستعرض معاليه، خلال الجلسة، أهم مستهدفات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وسلط معاليه الضوء على آخر إنجازات الإمارات في هذا المجال، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023 بلغت نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في العام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ 11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير “الأونكتاد”.
وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار معالي محمد بن حسن السويدي إلى أنه شهد خلال العقد الماضي زيادة بنسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.
تنافسية وجاذبية الدولة
وأكد معاليه أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية يتصدرها التنافسية الاقتصادية العالية التي تمتلكها الإمارات والمدعومة بالتنوع الاقتصادي والريادة في التكنولوجيا واحتضانها للكفاءات والمواهب العالمية، وكذلك الموقع المتفرد للدولة كمركز عالمي للتجارة، والذي عززته حكومة الإمارات بـ 112 معاهدة استثمار ثنائية و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإضافة إلى ذلك فإن الإمارات تضم مراكز مالية متقدمة هي الأولى إقليمياً وضمن الصدارة عالمياً في مستواها، وما تتميز به الإمارات كونها ضمن أفضل الدول في جودة البنية التحتية عالمياً، ومواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً التي تحتلها مدن الدولة على مؤشرات جودة الحياة ورفاهية العيش وسهولة الأعمال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 ترتكز على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.
مرونة الإمارات أمام التحديات العالمية
واستعرض معاليه التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على تدفق الاستثمارات بين الدول، ومن بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحول في مراكز تدفق الاستثمارات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإعادة توطين الاستثمارات في الدول التي تعد من المراكز الرئيسية المصدرة للاستثمارات بصدور قوانين تزيد من المنافسة
على جذب الاستثمارات، كما استعرض معاليه التحديات الإقليمية في هذا الشأن، وقدم نماذج عن التجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية.
وتطرق معالي محمد بن حسن السويدي إلى المتطلبات المهمة لإطلاق إمكانات الإمارات الكاملة والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية في عالم مليء بالتحديات والفرص، ما يستدعي برامج تتسم بالجرأة والابتكار، إذ أن الإمارات وبرغم جذبها لعدد كبير من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، تمتلك فرصاً أكبر لمضاعفة هذه الأرقام، وللاعتماد بشكل أكبر كذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلبية متطلباتها الاستثمارية، وجذب استثمارات متكررة والحفاظ على كبار المستثمرين.
وتم إطلاق علامة InvestUAE “استثمر في الامارات” يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالميًا. من خلال هذه العلامة، سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار