وفق آليات ومعايير تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية ..الإمارات تعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024 بتوازن بين الإيرادات والمصروفات وبإجمالي مصروفات تقديرية (64) مليار درهم.
مكتوم بن محمد:
توجيهات القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات .
- الميزانية العامة للاتحاد تعكس قوة الاقتصاد الوطني والتوازن بين المصروفات والإيرادات .
- ضمان أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد من أجل تنمية مستدامة.
محمد الحسيني:
- ميزانية 2024 تعكس كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالقطاعات الاستراتيجية.
- تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية عبر تطوير الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم.
أهم المحاور:
- تصل قيمة خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 إلى (192) مليار درهم.
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم).
- نمو في الإيرادات بنسبة 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023.
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية بمصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون مليارا وستون مليون درهم).
- نمو المصروفات بنسبة 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/ اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمـو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون ملياراً وستون مليون درهم) مقارنة بــ63,066 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الانفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: "تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد".
ومن جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيدا لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
- قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية.
تم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة.وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
- قطاع الشؤون الحكومية.
تم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
- قطاع البنية التحتية والاقتصادية.
تم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
- قطاع الاستثمارات المالية.
تم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
- مصاريف اتحادية .
تم تخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ملیار درهم ملیون درهم محمد بن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول دور الماس في تأجيج النزاع بقيادة الإمارات
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن "دور الماس في تأجيج النزاع قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها"، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024.
ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، مما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الإتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030".
وأضاف: "أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه".
ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى السيد أحمد بن سليّم، رئيس "عملية كيمبرلي"، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: " كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي.
فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام "عام الإنجازات". ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي".
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025 .
المصدر: وام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا