وفق آليات ومعايير تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية ..الإمارات تعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024 بتوازن بين الإيرادات والمصروفات وبإجمالي مصروفات تقديرية (64) مليار درهم.
مكتوم بن محمد:
توجيهات القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات .
- الميزانية العامة للاتحاد تعكس قوة الاقتصاد الوطني والتوازن بين المصروفات والإيرادات .
- ضمان أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد من أجل تنمية مستدامة.
محمد الحسيني:
- ميزانية 2024 تعكس كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالقطاعات الاستراتيجية.
- تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية عبر تطوير الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم.
أهم المحاور:
- تصل قيمة خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 إلى (192) مليار درهم.
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم).
- نمو في الإيرادات بنسبة 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023.
- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية بمصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون مليارا وستون مليون درهم).
- نمو المصروفات بنسبة 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/ اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمـو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون ملياراً وستون مليون درهم) مقارنة بــ63,066 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الانفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: "تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد".
ومن جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيدا لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
- قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية.
تم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة.وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
- قطاع الشؤون الحكومية.
تم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
- قطاع البنية التحتية والاقتصادية.
تم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
- قطاع الاستثمارات المالية.
تم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
- مصاريف اتحادية .
تم تخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ملیار درهم ملیون درهم محمد بن
إقرأ أيضاً:
الأعلى خلال العام الجاري.. فائض الميزان التجاري يسجل أكثر من 41,411 مليار ريال في أبريل 2024
سجل الميزان التجاري للمملكة ، فائضاً بقيمة 41,411 مليار ريال في شهر أبريل 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36%، وبقيمة ارتفاع بلغت 10,967 مليارات ريال مقارنة بفائض 30,443 مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام.
وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5%، وبقيمة ارتفاع بلغت 13,525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27,885 مليار ريال خلال شهر يناير.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101,708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60,297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16,234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 79,326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6,147 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات.
و تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51,094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16,757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12,562 مليار ريال.
وفي ما يخص الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16,925 مليار ريال في شهر أبريل 2024م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 9,321 مليارات ريال، وبنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند ثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,250 مليارات ريال، وبنسبة 8.1% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,594 مليارات ريال، وبنسبة 16.1% من الإجمالي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد