إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، تكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، لمتابعة الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز بالبحيرة عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 3808 أمتار عبارة عن الآتي:
- 4 حالات تعد بمساحة 1050 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بزمام الوحدات المحلية لقريتي كوم زمران وطيبة بالدلنجات.
- 5 حالات تعدي بمساحة 1040 مترا مربعا عبارة مباني بالطوب الأبيض وردم حفر بالرحمانية.
- 4 حالات تعد بمساحة 594 مترا مربعا عبارة عن مبان وأساسات بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بادكو.
- 4 حالات تعد بمساحة 580 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالفة برشيد.
- 4 حالات تعد بمساحة 454 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري والأسمنت وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قري ديروط وفيشا وكوم النصر بالمحمودية.
- حالة تعد بمساحة 60 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري والمونة الاسمنتية بقرية أحمد عرابي ببدر.
- بناء مخالف في المهد خارج الحيز العمراني عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بطول 30 مترا مربعا بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية في البحيرة البحيرة حالات تعد بمساحة بالطوب الأبیض على الأراضی حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية