فشل المفاوضات بين العراق وقطر لاستيراد الغاز
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن موقع الطاقة، المختصة بمتابعة ملفات النفط والغاز، فشل المفاوضات بين العراق وقطر لاستيراد الغاز القطري لتغطية الطلب العراقي.
وقال الموقع، نقلا عن مصادر، إن المفاوضات العراقية لاستقدام الغاز القطري متعثرة، ولا توجد نية لإحيائها في الوقت الحالي على المستوى الوزاري الرفيع، خاصة مع وجود تقارير فنية تشير إلى صعوبة إتمام الصفقة.
وأضافت أن زيارة وكيل وزارة الكهرباء إلى الدوحة قبل أيام، لم تنجح في التوصل إلى صيغة تفاهم تنفيذية جديدة، خاصة أن العراق يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة للاستيراد عبر ميناء الفاو.
وأشارت تقارير من المجلس الوزاري للطاقة إلى ارتفاع تكلفة إقامة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز من قطر، وأن الأولوية حاليًا تتجه إلى إنجاز صفقة تركمانستان، بجانب زيادة فرص إقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
على مدار الأشهر الماضية، شهد ملف صفقة استيراد العراق للغاز القطري تعثرًا في أكثر من نقطة، إذ أعاد العراق تحريك المياه الراكدة في هذا الملف أكثر من مرة، وذلك بهدف تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، التي تواجه بين الحين والآخر أزمات بسبب تراجع إمدادات الغاز الإيراني.
وتوقعت مصادر، أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع نحو عامين إلى 3 أعوام من الآن.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في 8 أغسطس/آب الماضي، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط، لبحث استيراد الغاز من كل من قطر وتركمانستان، لتلبية الاحتياجات الداخلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال عام 2022، طرحت بغداد ملف استيراد العراق للغاز القطري، بوصفه أحد أهم البدائل التي تمكّنها من تنويع مصادر إمداداتها، وذلك لمعالجة أزمة الكهرباء التي تتكرر كلما تقلّصت إمدادات الغاز الإيرانية، أو تعثرت لسبب ما، بما يخلق أزمة تضرب المحطات.
وسبق أن أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل اتخاذ الحكومة مجموعة قرارات، وتشكيلها لجنة مشتركة مع وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج ومستشاري وزارة الكهرباء، إذ ستذهب اللجنة بوفد إلى تركمانستان، لدراسة إمكان التعاقد لاستيراد الغاز، ووفد آخر إلى قطر.
يشار إلى أن العراق يستعين بالغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الواقعة في وسط وجنوب البلاد، لتوليد ما يصل إلى 7 آلاف ميغاواط يوميًا، إذ تبلغ فاتورة استيراد الغاز نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار)، وذلك عبر خطوط ناقلة، مع إقليم كردستان وإيران.
ويعدّ استيراد العراق للغاز القطري خطوة مهمة تدعم مشروعاتها الجديدة في مجال البنية التحتية، وتتزامن هذه المساعي مع إنجاز بغداد عددًا من المشروعات التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد، عبر خطة متكاملة للتوقف عن حرق الغاز المصاحب والتوسع في مشروعات إنتاجه.
قبل توقّف مفاوضات صفقة استيراد العراق للغاز القطري بشكل كامل، أعلنت بغداد تفاصيل عديدة تتعلق بالصفقة المهمة، التي كان من المفترض أن تغير قواعد لعبة الطاقة لدى الدولة، وتمنحها الفرصة لالتقاط أنفاسها من أزمات الكهرباء المتكررة.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في شهر فبراير/شباط الماضي، أن وصول الغاز القطري إلى بغداد ينتظر خطوات عديدة، من بينها العمل السريع على إنجاز البنى التحتية والمتعلقات اللوجستية من منصات للغاز وأنابيب النقل.
وقال أحمد موسى، إن الصفقة تستدعي سقفًا زمنيًا من 12 إلى 15 شهرًا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء العراقي أوعز إلى الجهات المعنية، كلٌّ بحسب التزاماته، لإنجاز ما هو متعلق بها سريعًا، وفق تصريحاته -حينها- التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن مفاوضات صفقة استيراد العراق للغاز القطري كانت قد تضمنت حصول بغداد على كميات من الغاز المضغوط المسال القطري، تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وهي الكميات التي أعلنت الدوحة استعدادها لتزويد العراق بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.