اللجنة العليا للتحول الرقمي تجري تتبعاً لواقع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي والبرامج الزمنية لإنجازها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أجرت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة والوزارات والجهات العامة الأخرى والبرامج الزمنية لإنجازها، ووافقت على الاعتماد المطلوب لتمويل مشاريع التحول الرقمي لدى الجهات العامة، والتي يتم إقرارها من قبل اللجنة المعنية وذلك في موازنة عام 2024.
واعتمدت اللجنة البرامج التي اقترحتها لجنة الأمن السيبراني، وتتضمن الخطط وبرامج التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني باعتبارها جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي والتصدي للهجمات المحتملة على الشبكة والتي تستهدف المواقع ونظم المعلومات الحكومية.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستثمار الأفضل لطاقات مهندسي المعلوماتية في الجهات العامة ومشاركتهم في إنجاز منظومة التحول الرقمي في الوزارات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لرفع نسب الإنجاز في كل مجالات التحول الرقمي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور وزارة الاتصالات والتقانة في وضع النواة الأساسية للتعاطي مع منظومة التحول الرقمي في جميع الوزارات، واستثمار كل الإمكانات المادية والبشرية في هذا المجال، وطلب من كل وزارة اقتراح ثلاث خدمات تشكل أولوية التحول الرقمي فيها لمناقشتها وإدراجها للتنفيذ في العام القادم بعد استيفاء الدراسات والمتطلبات التي تضمن نجاحها.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية متابعة ملف الدفع الإلكتروني والبناء على النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات والتقانة والجهات المعنية، والبدء بالانتقال التدريجي لدفع الفواتير إلكترونياً بداية العام القادم في مختلف الجهات العامة.
وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عرضاً تضمن واقع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والمشاريع الداعمة التي تنفذها الوزارة لإنجاز التحول الرقمي، إضافةً إلى مشاريع التحول الرقمي في الوزارات والتي تتضمن السجل الصحي والسجل الصناعي وإدارة التصريح الإلكترونية لنقل البضائع وإدارة عمليات المركبات التجارية والسجل التجاري ونظام الإدارة الضريبية المتكامل ومنصة المستثمرين وأتمتة إجازة الاستيراد والمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافقت اللجنة على التوسع السنوي لموارد الحوسبة السحابية وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من أجل تلبية طلبات الجهات العامة ولضمان استدامة تشغيل المنظومة نظراً لدورها في تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وأقرت اللجنة الدليل الاسترشادي لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية وفق أفضل المعايير الدولية واعتماده دليلاً موحداً لجميع الجهات العامة عند إنشاء وتطوير المواقع والتطبيقات الحكومية، بهدف تحسين جودة ودقة المواقع وتضمين سياسات الخصوصية وإرشادات أمن التطبيقات وتحسين ظهور المواقع الإلكترونية على محركات البحث وتوحيد المعايير الخاصة بتطوير المواقع والمنصات الحكومية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التحول الرقمی فی الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصناعة تجري مقابلات واختبارات لإعادة تقييم العاملين الحاصلين على إجازة بكامل الأجر
دمشق-سانا
أجرت اللجنة المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، اختبارات كتابية، ومقابلات شفهية، لإعادة تقييم العاملين التابعين لها، الذين منحوا إجازةً مأجورةً لمدة ثلاثة أشهر، ليتم ملء الشواغر الموجودة حالياً في الجهات التابعة للوزارة.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة مصطفى عبد الباقي أن الاختبارات الكتابية، والمقابلات الشفهية التي جرت في مبنى الوزارة، تهدف إلى إعادة توظيف الكوادر التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، واستثمارها بالشكل الأمثل في الجهات الأكثر احتياجاً لهم.
وأوضح عبد الباقي أن المتقدمين اليوم، هم من العاملين الذين منحوا إجازةً بكامل الأجر، حيث قاموا بالتسجيل عبر رابط خاص تم إرساله مسبقاً عبر مجموعات العمل، يتضمن الاختصاص المطلوب والجهة التي تريده، ومدة التسجيل في الرابط، ليتم بعد ذلك تحديد موعد المقابلات والاختبارات من قبل لجنة متخصصة في الوزارة.
وتتألف اللجنة، وفق عبد الباقي، من الإدارة المركزية، وممثلين عن الجهات الطالبة للشاغر، وعدد من المختصين، حيث يتم إعداد أسئلة تخصصية للاختبار الكتابي، وإجراء مقابلة شفهية مع العامل.
وأشار عبد الباقي إلى أن اللجنة أجرت اليوم المقابلات والاختبارات الخاصة بمركز الاختبارات الصناعية التابع للوزارة، من اختصاصات هندسة الكهرباء والميكانيك، ولاحقاً الكيميائيون، كما أنها ستشمل كل الفئات، لافتاً إلى أن الاختبارات والمقابلات شملت 25 عاملاً وعاملةً.
وبين عبد الباقي أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المؤسسات والجهات التابعة لها، وبناءً على الهيكلية الجديدة، تبين وجود شواغر باختصاصات معينة، فتم الطلب من العاملين التقدم لملئها، مشيراً إلى معايير تتم مراعاتها تتعلق بالسكن، وقربه أو بعده عن مكان العمل وغيره.
بدوره الدكتور المهندس أحمد مخلوف اختصاص هندسة ميكانيكية، وأحد المتقدمين للاختبارات والمقابلات، بين لـ سانا أنها تراعي الخبرة والاختصاص والعمر، والأسئلة المضمنة بالاختبار خاصة بعمل الجهة الطالبة للاختصاص، ما يسهل على اللجنة استثمار الكفاءات حسب التخصص، وفي المكان المناسب.
واعتبر المهندس بشار ساعود اختصاص ميكانيك تصميم وإنتاج، أن الاسئلة تخصصية وموضوعية، حيث تحقق الغاية المطلوبة، لافتاً إلى أن الآلية المتبعة سواء لجهة التسجيل أو المقابلات والاختبارات جيدة، وتوظف الشخص المناسب بالمكان المناسب.
تابعوا أخبار سانا على