مشروع المرأة الساحلية يعزز مشاركتها في تطوير الصناعات السمكية وتمكينها اقتصاديا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتم اليوم بمركز الزبير لتطوير المؤسسات مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة في سلطنة عمان، جاء المشروع بالتعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
الإنتاج السمكي
وقالت مريم بنت محمد الشيذانية المتحدثة باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "بلغت كمية الإنتاج السمكي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م ما يزيد عن 748 ألف طن وبقيمة قدرت بـ 465 مليون ريال عماني. ونظرا لقدم هذه المهنة، فيعتبر نشاط صيد الأسماك مهنة اجتماعية لها وقعها وأهميتها بين مجتمع الصيادين على طول الساحل العماني. حيث يعتمد على هذه المهنة أكثر من 57 ألف صياد، بالإضافة إلى المهن المرتبطة به كنقل الأسماك والتصنيع والتصدير وغيرها. وتمثل المرأة الساحلية جزءا فاعلًا من هذا المجتمع ومن الكوادر البشرية العاملة في قطاع الثروة السمكية بسلطنة عمان، وقد أولت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتماما بالغا بالمرأة الساحلية من خلال تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لنقل المهارات والخبرات اللازمة للعمل بهدف تنمية وتطوير إسهامات وقدرات المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي في عمان. كما يعد مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية في محافظة الوسطى الانطلاقة الرئيسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها الوزارة للتأهيل والرفع من كفاءة المرأة الساحلية بالمحافظة وباقي المحافظات الساحلية بسلطنة عمان، حيث ركز المشروع على التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات البحرية من خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها النساء على يد مختصين وفنيين من الوزارة، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية. حيث تم تدريب ما لا يقل عن 80 امرأة لإدارة المشاريع الصغيرة في تصنيع المنتجات السمكية."
مصايد الأسماك
من جانبها قالت حسناء بنت محمد الحارثية مساعدة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في سلطنة عمان: إن المرأة العمانية في المجتمعات الساحلية تشارك بشكل كبير في قطاع مصايد الأسماك وتحديدا في أنشطة ما بعد الحصاد حيث تعتبر هذه الأنشطة جزءًا أساسيًا من معيشتها، وتشمل هذه الأنشطة المناولة والتجهيز والتسويق وجمع المحار وإصلاح الشباك. وأضافت: لقد قدم مشروع المرأة الساحلية فرصًا فريدة للعديد من النساء الساحليات العاملات في قطاع الأسماك لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن التنظيمية والفنية لتحسين وصولهن إلى الموارد والأصول والخدمات والتقنيات والفرص الاقتصادية مما سيسهم في تحسين وتطوير الصناعات السمكية، حيث استطعن تحقيق تقدم كبير في هذا المشروع، وأظهرن على نطاق صغير أداءً اقتصاديًا جيدًا وحققن عوائد عالية على الاستثمارات في مصايد الأسماك الصغيرة التي تشكل أكثر من 90٪ من إنتاج الصيد في الساحل العماني.
كما قال علي شاكر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بمركز الزبير لتطوير المؤسسات: إن اختتام مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة يمثل إنجازًا مهمًا في رحلة تمكين المرأة الساحلية في سلطنة عمان، حيث يأتي هذا في إطار استراتيجية مركز الزبير في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المهندسة فرحة بنت زاهر الكندية مديرة مشروع بحر المسرة أن مشروع المرأة الساحلية هو مشروع اقتصادي مجتمعي ثقافي يضم مجموعة من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال التصنيع السمكي، حيث يهدف إلى تنمية وتعزيز قدرات جميع الفئات العاملة في مجال التصنيع والإنتاج السمكي في سلطنة عمان.
وأكدت بأن المشروع يعمل فيه حاليًا جمعية المرأة بسداب وجمعية المرأة بالسيب، بالإضافة إلى شركتي بحر المسرة ولوامس، حيث ركز على جميع الأنشطة التي تمارسها النساء على طول الساحل العماني، وتشمل المنتجات الغذائية السمكية بجميع أنواعها التقليدية والمطورة. وأضافت بأن المشروع عمل على إبراز المنتجات الغذائية السمكية في الأسواق المحلية والعالمية وبأعلى جودة وسلامة بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس الدولية. وأكدت بأن المشروع سعى إلى تطوير مهارات وقدرات العاملات في قطاع الثروة السمكية لضمان تقديم منتجات تعود بالفائدة المرجوة للمجتمع والوطن وتضمن الاستمرارية، وتشمل المنتجات الأساسية السمك المجفف والسمك المالح والأسماك المجففة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منتجات مبتكرة مثل المخللات (الحبار، السمك) والوجبات الجاهزة (سمك بحليب جوز الهند، مسالا سمك)، والصلصات (اتشار السمك، صلصة السمك، اتشار المانجو والسمك)، والخفايف (شبس السمك، خفايف القاشع)، ومكعبات مرقة السمك (مرقة الروبيان / القاشع).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه مصاید الأسماک فی سلطنة عمان فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار «إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة »، كما أطلقت د.ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاً إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة» وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم 300 مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص 100مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنه الخدمات.
وأعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال