مشروع المرأة الساحلية يعزز مشاركتها في تطوير الصناعات السمكية وتمكينها اقتصاديا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتم اليوم بمركز الزبير لتطوير المؤسسات مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة في سلطنة عمان، جاء المشروع بالتعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
الإنتاج السمكي
وقالت مريم بنت محمد الشيذانية المتحدثة باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "بلغت كمية الإنتاج السمكي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م ما يزيد عن 748 ألف طن وبقيمة قدرت بـ 465 مليون ريال عماني. ونظرا لقدم هذه المهنة، فيعتبر نشاط صيد الأسماك مهنة اجتماعية لها وقعها وأهميتها بين مجتمع الصيادين على طول الساحل العماني. حيث يعتمد على هذه المهنة أكثر من 57 ألف صياد، بالإضافة إلى المهن المرتبطة به كنقل الأسماك والتصنيع والتصدير وغيرها. وتمثل المرأة الساحلية جزءا فاعلًا من هذا المجتمع ومن الكوادر البشرية العاملة في قطاع الثروة السمكية بسلطنة عمان، وقد أولت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتماما بالغا بالمرأة الساحلية من خلال تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لنقل المهارات والخبرات اللازمة للعمل بهدف تنمية وتطوير إسهامات وقدرات المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي في عمان. كما يعد مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية في محافظة الوسطى الانطلاقة الرئيسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها الوزارة للتأهيل والرفع من كفاءة المرأة الساحلية بالمحافظة وباقي المحافظات الساحلية بسلطنة عمان، حيث ركز المشروع على التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات البحرية من خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها النساء على يد مختصين وفنيين من الوزارة، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية. حيث تم تدريب ما لا يقل عن 80 امرأة لإدارة المشاريع الصغيرة في تصنيع المنتجات السمكية."
مصايد الأسماك
من جانبها قالت حسناء بنت محمد الحارثية مساعدة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في سلطنة عمان: إن المرأة العمانية في المجتمعات الساحلية تشارك بشكل كبير في قطاع مصايد الأسماك وتحديدا في أنشطة ما بعد الحصاد حيث تعتبر هذه الأنشطة جزءًا أساسيًا من معيشتها، وتشمل هذه الأنشطة المناولة والتجهيز والتسويق وجمع المحار وإصلاح الشباك. وأضافت: لقد قدم مشروع المرأة الساحلية فرصًا فريدة للعديد من النساء الساحليات العاملات في قطاع الأسماك لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن التنظيمية والفنية لتحسين وصولهن إلى الموارد والأصول والخدمات والتقنيات والفرص الاقتصادية مما سيسهم في تحسين وتطوير الصناعات السمكية، حيث استطعن تحقيق تقدم كبير في هذا المشروع، وأظهرن على نطاق صغير أداءً اقتصاديًا جيدًا وحققن عوائد عالية على الاستثمارات في مصايد الأسماك الصغيرة التي تشكل أكثر من 90٪ من إنتاج الصيد في الساحل العماني.
كما قال علي شاكر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بمركز الزبير لتطوير المؤسسات: إن اختتام مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة يمثل إنجازًا مهمًا في رحلة تمكين المرأة الساحلية في سلطنة عمان، حيث يأتي هذا في إطار استراتيجية مركز الزبير في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المهندسة فرحة بنت زاهر الكندية مديرة مشروع بحر المسرة أن مشروع المرأة الساحلية هو مشروع اقتصادي مجتمعي ثقافي يضم مجموعة من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال التصنيع السمكي، حيث يهدف إلى تنمية وتعزيز قدرات جميع الفئات العاملة في مجال التصنيع والإنتاج السمكي في سلطنة عمان.
وأكدت بأن المشروع يعمل فيه حاليًا جمعية المرأة بسداب وجمعية المرأة بالسيب، بالإضافة إلى شركتي بحر المسرة ولوامس، حيث ركز على جميع الأنشطة التي تمارسها النساء على طول الساحل العماني، وتشمل المنتجات الغذائية السمكية بجميع أنواعها التقليدية والمطورة. وأضافت بأن المشروع عمل على إبراز المنتجات الغذائية السمكية في الأسواق المحلية والعالمية وبأعلى جودة وسلامة بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس الدولية. وأكدت بأن المشروع سعى إلى تطوير مهارات وقدرات العاملات في قطاع الثروة السمكية لضمان تقديم منتجات تعود بالفائدة المرجوة للمجتمع والوطن وتضمن الاستمرارية، وتشمل المنتجات الأساسية السمك المجفف والسمك المالح والأسماك المجففة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منتجات مبتكرة مثل المخللات (الحبار، السمك) والوجبات الجاهزة (سمك بحليب جوز الهند، مسالا سمك)، والصلصات (اتشار السمك، صلصة السمك، اتشار المانجو والسمك)، والخفايف (شبس السمك، خفايف القاشع)، ومكعبات مرقة السمك (مرقة الروبيان / القاشع).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه مصاید الأسماک فی سلطنة عمان فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل