مسقط- الرؤية

 

نجحت العولمة الاقتصادية في دمج الاقتصاد العالمي ولم يعد بالإمكان لأي طرف الاستغناء عن الآخر؛ حيث لا يمكن لأي بلد يسعى إلى التحديث الاعتماد على نفسه فقط وتحقيقه في ظل ظروف مغلقة.

وتعزيز الترابط والتواصل يمثل السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المشتركة، ومن هنا جاءت مبادرة "الحزام والطريق" المتجذرة أساسًا في التربة التاريخية لطريق الحرير؛ إذ تدعو روح هذا الطريق إلى السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل، وهي مبادرة شاملة ومنفحتة منذ طرحها قبل 10 سنوات.

في شبه جزيرة الهند الصينية، حوّلت سكة حديد الصين-لاوس هذه الأخيرة من دولة غير ساحلية إلى دولة ساحلية؛ مما سهل إلى حد كبير سفر الناس وعزز النشاط الاقتصادي على طول هذا الخط بشكل فعال. وفي كازاخستان، قامت الصين وكازاخستان بتجديد مصفاة شيمكنت، مما قلل من الانبعاثات الملوثات بنسبة 90% وتكوين عدد كبير من الفنيين المحليين. أما في كينيا، فقد ساهم خط مومباسا- نيروبي في تنشيط الاقتصاد المحلي بأكثر من 2%.

وعلى مدى العقد الماضي، عزز البناء المشترك للحزام والطريق بشكل فعال الترابط والتكامل الأفضل للبلدان والمناطق الواقعة على طول الحزام والطريق من خلال تعزيز سلاسل التوريد العالمية والسلاسل الصناعية وسلاسل القيمة وفتح مساحة تنموية أكبر. لقد ساهمت مبادرة "الحزام والطريق" حتى الآن إلى إنشاء أكثر من 3000 مشروع تعاوني، وعززت حجم الاستثمار بنحو تريليون دولار، وأنشأت معالم وطنية ومشاريع مرتبطة بتحسين معيشة الشعوب ومآثر عظيمة أخرى. لقد خلق البناء المشترك للحزام والطريق نموذجًا جديدًا للتعاون المربح للجانبين، كما أصبح منتجا عاما دوليا شائعا ومنصة للتعاون وحزام التنمية الذي يفيد العالم والطريق نحو السعادة والذي يفيد الناس في كافة الدول.  

ويُعد الانفتاح قوة دافعة ومهمة لتقدم الحضارة الإنسانية والسبيل الوحيد لازدهار العالم وتطوره. في الوقت الحاضر، تتسارع التغيرات الكبرى التي لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، كما أن زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي غير كاف. ولا يمكن لأي بلد أن يحل المشاكل التي تواجه تنمية الاقتصاد العالمي بمفرده. "إذا كان هناك ترابط فسيكون هناك تقدم معا، وإذا أغلق طرف ما على نفسه فسوف يخسر الجميع"، لأنه فقط من خلال تطوير اقتصاد عالمي مفتوح بثبات وتقاسم الفرص وتحقيق المنفعة المتبادلة يمكننا قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الصعوبات وتحقيق النمو الشامل والرخاء المشترك.

ومن خلال إنشاء منصة تعاون مفتوحة والعمل على البناء المشترك للحزام والطريق يمكن تعزيز بناء نظام عادل ومعقول وشفاف للقواعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الدولية، وتعزيز التدفق المنظم لعوامل الإنتاج والتخصيص الفعَّال للموارد والتكامل العميق للسوق، وخلق بيئة مواتية للتنمية المفتوحة والحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح وتطويره وتعزيز العولمة الاقتصادية وتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك والتنمية المستدامة لمختلف البلدان.

ولا شك أن الانفتاح علامة مميزة للصين المعاصرة. لقد تم تعزيز التحديث على النمط الصيني باستمرار في عملية توسيع انفتاح الصين على العالم الخارجي وإجراء تفاعل حميد مع الدول الأخرى. وبالتمسك بالمبدأ الأساسي للتشاور والبناء المشترك وتقاسم الفرص، فإن مبادرة الحزام والطريق تدعو إلى التعددية الحقيقية، وتسمح للجميع بمناقشة شؤونهم والتعامل معها، وتشجع جميع الأطراف على إفساح المجال كاملا لنقاط قوتهم وإبراز إمكانياتهم. إن إنجازات البناء المستمرة منذ 10 سنوات واضحة للجميع، وهذا ما يعكس تصميم الصين الراسخ وإجراءاتها البراغماتية لمشاركة فرص السوق الصينية مع العالم وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، مما يُثبت بشكل قوي بأن بناء الحزام والطريق ليس أداء منفردا للصين وحدها، بل يشمل أيضا كافة الدول الواقعة على طول هذا الطريق، كما أنه طريق منير للصين لتقاسم الفرص والسعي لتحقيق التنمية المشتركة مع العالم. من خلال التمسك بالحوار والتشاور والبناء المشترك وتقاسم الفرص والتعاون المربح للجميع والتعلم المتبادل والبحث عن أكبر قاسم مشترك للتعاون، سيصبح طريق الانفتاح هذا أوسع وأكبر وسيمتد إلى أماكن أكثر وأبعد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة

حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • بنما تنسحب من طريق من الحزام والطريق الصيني وروبيو يصر على تهدئة مخاوف ترامب على القناة
  • "الاقتصاد والنظام العالمي بعد جائحة كوفيد".. اضطرابات في عالم متشكك
  • الرئيس البنمي: سندرس إمكانية إنهاء مبادرة الحزام والطريق الصينية
  • بعد زيارة وزير خارجية أمريكا.. بنما لن تجدد اتفاق الحزام والطريق مع الصين
  • "مبادرة الحزام والطريق" الصينية وأثرها على مصر والعالم.. ندوة بمعرض الكتاب
  • “مبادرة الحزام والطريق”.. فرص وتحديات في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • معرض الكتاب يناقش «مبادرة الحزام والطريق» الصينية وأثرها على مصر والعالم
  • «مبادرة الحزام والطريق الصينية وأثرها على مصر والعالم.. ندوة بمعرض الكتاب
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • اتفاقية جديدة بين طرابلس والدوحة لتحديث خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون المشترك