رجال الأعمال: تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج يخفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المهندس عمرو فتوح ، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية من خلال تعليق الرسوم والجمارك علي بعض مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 6 أشهر خطوة جيدة وتحرك واعي من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.
وأكد عمرو فتوح، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.
واضاف المهندس عمرو فتوح ، نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا علي جميع مستلزمات الانتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج واسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».
وأكد فتوح، أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.
وقال نحن كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي تحقيق مكاسب شخصية وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون خلال هذه الفترة ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك.
واضاف فتوح، لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع ، إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يشعر المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين و توافر السلع .
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الانتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو فتوح خفض أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.